درس إنشاء شركة للنقل البحري بين السعودية والجزائر بتمويل إسلامي

قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إن العلاقات الاقتصادية ومستوى التبادل التجاري بين السعودية والجزائر لا تعكس حجم الفرص المتاحة، مضيفاً أن البعد الجغرافي وعدم معرفة السعوديين بالجزائر وعدم وجود خط بحري، عوامل مؤثرة في ضعف التجارة البينية، وكشف عن دراسة إنشاء شركة للنقل البحري بين المملكة والجزائر يجري العمل على تقديمها إلى جهات تمويل إسلامية وسعودية.
جاء ذلك لدى مخاطبته أمس الأحد أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك الذي استضافه مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض أمس، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال السعوديين والجزائريين.
ولفت الزامل إلى ضعف الاستثمار بين البلدين وقال: «إن لدى المستثمرين السعوديين القدرة الكبيرة على الاستثمار في الجزائر في وقت انطلق فيه القطاع الخاص السعودي إلى الأسواق العالمية»، وأضاف أن زيادة الاستثمارات في الجزائر ستساعدها على تحقيق التنمية والقضاء على البطالة، كما دعا الجزائريين إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي بالمملكة وتعزيز استثماراتهم فيها، إضافة إلى دعوتهم إلى الاطلاع على تجارب المملكة في تطوير صناعة البتروكيماويات وتجربتها في تمويل مشاريع القطاع الخاص والقطاع الصناعي.
من جهته، قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر: إن حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر قفز بشكل معتبر، إذ ارتفع مستوى الصادرات السعودية إلى الجزائر من 143 مليون دولار عام 2007 إلى أكثر من 600 مليون دولار عام 2014، بينما تبقى الصادرات الجزائرية للمملكة لا تتجاوز 10 ملايين دولار، مشدداً على ضرورة تعزيز الصادرات الجزائرية للمملكة، وأضاف أن التشابه في البنية الاقتصادية والاستقرار الذي تتمتع به كل من المملكة والجزائر جميعها عوامل تساعد على الدفع بالعلاقات الاقتصادية.
وأوضح بن عمر أن الجزائر قطعت شوطاً في عملية الإصلاحات الاقتصادية التي شملت الجوانب القانونية والمالية والجبائية التي ساعدت القطاع الخاص الجزائري على النهوض وأصبح يلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، إذ إن 80 في المئة من النمو الاقتصادي السنوي خارج قطاع المحروقات سجله القطاع الخاص كما أن 60 في المئة من حجم واردات الجزائر يقوم به القطاع الخاص، وعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والأدوية، وقطاع الأشغال والأعمال العمومية، والسياحة، والنقل البحري، كما نوّه بالامتيازات والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب بالجزائر، ومنها: الحصول على الأراضي الزراعية والإعفاءات الضريبية مدة 10 أعوام للوصول إلى سوق قوامها 40 مليون مستهلك بالجزائر، إضافة إلى الوصول إلى السوق الأفريقية، وإمكان الوصول إلى أوروبا، وإمكان الاستفادة من قروض مدعومة إلى جانب أسعار الطاقة التنافسية، وتوافر شبكة الكهرباء والموارد المائية.