اختتم أمس الأول بالعاصمة الجزائر مجلس رجال الأعمال الجزائري السعودي أعماله بجملة من التوصيات التي تدعو جميعها إلى زيادة سقف التعاون والتبادل التجاري بين المملكة والجزائر الذي اتفقت أوصاف الخبراء والمسؤولين أنه «متواضع وضعيف» بالنظر إلى إمكانيات البلدين والعلاقات المتميزة التي تربط بينهما. وقد افترق رجال أعمال البلدين على تحديد موعد لعقد الجلسة المقبلة لمجلس رجال الأعمال في النصف الثاني من شهر مايو2005 بالرياض والاتفاق على إقامة معرض للمنتجات السعودية في الجزائر شهر يونيو2005 يتبع بزيارة وفد للمصدرين السعوديين. وفيما لم يتطرق مجلس رجال الأعمال الجزائري السعودي الذي تم تنصيبه رسميا في افتتاح الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة السعودية الجزائرية بحضور وزير التجارة السعودي الدكتور هاشم عبد الله يماني ووزير المالية الجزائري السيد عبد اللطيف بن اشنهو بعد سنة من التوقيع على إنشائه في 26 يناير 2003 إلى أهم القطاعات التي يراهن عليها المستثمر السعودي لدخول السوق الجزائرية رغم مشاركة أكثر من 15 رجل أعمال عن كل جانب فإنه اكتفى بدراسة مناخ الاستثمار في الجزائر والاستماع إلى عروض الطرف الجزائري بشأن واقع الإصلاحات التي تم إدخالها في قطاع البنوك والتشريعات القانونية. ووصف محمد بن عبد الله بن عدوان رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الجزائري في لقاء مع «الرياض» بعد خروجه من الجلسة الختامية لمجلس رجال الأعمال السعودي الجزائري، وصف الاجتماع ب «المثمر والمفيد» وأنه ناقش العديد من القضايا والعوائق التي يجب العمل على دراستها وتذليلها لزيادة سقف التبادلات التجارية البينية بين البلدين وتفعيل الاستثمار موضحا أن آراء المجتمعين توافقت على كثير من الأولويات التي ستتمحور الجهود حولها في الفترة المقبلة بما يدفع بالتعاون البيني إلى مزيد من التطور مذكرا أن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر والمملكة لم تتجاوز العام 2003 قيمة 163 مليون ريال (37 مليون دولار) فيما لم يتجاوز حجم التبادل التجاري الجزائري ال مليون دولار. وقال ابن عدوان ان موضوع القطاعات التي تستقطب المستثمر السعودي والتي يراهن عليها لدخول السوق الجزائرية ترك أمرها للمبادرات الخاصة للقطاعين العام والخاص مشيرا بشأن المواضيع التي حظيت باهتمام المجتمعين أنها انصبت على موضوع النقل البحري ووضعه الحالي وإمكانية تحسين تنافسية هذا القطاع مع التشديد والتركيز على مشروع فتح خط بحري يربط الجزائر بجدة إضافة إلى المسائل التشريعية التي تخص تحويل الأموال والخدمات البنكية ومعدلات الضريبة الحالية ومصادر المعلومات اللازمة لقطاع الأعمال التي تساعد في تقييم المشاريع والأسواق والفرص الاستثمارية مؤكدا في الختام أن جلسات النقاش التي استمرت يومين كاملين عكست الفرص الواعدة للاستثمار في الجزائر. وكان مجلس رجال الأعمال الجزائري - السعودي تناول في جدول أعماله مناقشة مختلف المواضيع التي من شأنها أن تفتح المجال لتعاون مشترك جزائري سعودي واسع بناء على فهم حقيقي لمناخ الاستثمار في الجزائر والمملكة والفرص المتاحة لرجال أعمال كلا البلدين. وكان من بين أهم النقاط التي تناولها المجلس فضلا عن عرض برنامج تمويل الصادرات السعودية إلى الجزائر من طرف صندوق التنمية السعودي ومناقشة برنامج عمل المجلس للدورة القادمة (2005 / 2007)، مشاكل النقل بين البلدين، والعوائق التي تحد من زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والخدمات البنكية والمصرفية والتحويل المالي، وطول الإجراءات المتعلقة بنظام الإقامة، والخدمات الجمركية ونسب الجمارك، توفر بنك للمعلومات الاقتصادية والتجارية، وتسجيل منتجات شركات الأدوية الجزائرية والسعودية. ونذكر أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وحسب الأرقام المتوفرة لديها للتسعة أشهر الأولى من العام 2004، ان الصادرات الجزائرية نحو السعودية لم تتعد مبلغ 1,17 مليون دولار بينما قدرت واردتها من المملكة بحوالي 42,5 مليون دولار.. وتتكون هذه الصادرات من مواد طاقة فيما تتكون أغلب الوارادت من سلع متنوعة يجلبها الجزائريون العائدون من مواسم الحج والعمرة. وتشير إحصائيات الوكالة أن الاستثمار السعودي بالجزائر يقتصر على مشاريع صغيرة في إنتاج الأدوية والزيوت النباتية ونقل الطاقة لا تتعدى خبراء سعوديين عشرات الملايين من الدولارات . ولقد سجلت الوكالة ما بين جانفي ونوفمبر 2004 التصريح ب 7 مشاريع سعودية منها 3 عن طريق الشراكة بقيمة إجمالية تقدر ب 18 مليار دج أي ما يعادل حوالي 230 مليون دولار وهو ما من شأنه خلق أكثر من 500 منصب شغل.
