الوزير الأول الجزائري يدعو لإقامة مشاريع تنموية مشتركة

الرياض -واس
دعا معالي الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال, خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس, بحضور معالي وزير التجار والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وأصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين, للعمل سويًا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين .
ونوّه أمام حشد من أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين، بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة, التي تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستعطي دافعًا قويًا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين,
فيما حثّ قطاعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية. واستعرض عبد المالك سلال الإمكانيات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري, إذ أكد أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلاً عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة،
منوهًا بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال, الذي يعد مثالًا لجذب أي مستثمر أجنبي، في حين أعرب عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية والترحيب في نفس الوقت بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص. ونوّه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين,
من جهته بالعلاقات السعودية الجزائرية لاسيما التجارية والاقتصادية, مؤكداً حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة،
لافتًا الانتباه إلى دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006م إلى 573 مليون دولار في عام 2015م.
فيما أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، رغبة بلاده لتجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن حكومة الجزائر وضعت جملة من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي العديد من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.
ولفت الانتباه إلى أنه تم خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والاسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة .
بدوره أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية رائد المزروع, أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة.
فيما نوّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد بالإمكانات والمقومات التي تتوافر عليها كل من المملكة والجزائر.
ومن جانبه دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة القادمة .
وقدّمت وزارة التجارة والاستثمار عرضاً بعنوان " المملكة العربية السعودية خطة ما بعد النفط" حول رؤية المملكة 2030.