أعضاء: احتكار «الفحص الدوري» تسبب في عديد من الظواهر السلبية

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخمسين أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، كما دعا – في قرار آخر- إلى مراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأفاد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435ه -1435/ 1436ه. ودعت اللجنة في توصياتها مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة .
كما طالبت اللجنة بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص، ودراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة من 40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أنه لا تتوفر لدى مجلس المنافسة قواعد بيانات للنشاط التجاري في المملكة. وأشار ثان إلى ارتفاع أسعار التأمين على المركبات مؤيداً توصية اللجنة التي تناولت هذا الشأن، لكنه لفت نظر اللجنة إلى ارتفاع مماثل في أسعار التأمين الصحي. وطالب آخر بكسر احتكار الفحص الفني الدوري للمركبات مما تسبب في عديد من الظواهر السلبية يلمسها كل من يراجع هذه المحطات، مشيراً إلى أن الفحص الدوري – نظراً لهيمنة شركة واحدة- تحول دون أن يكون مسهماً في زيادة السلامة المرورية إلى تكاليف مالية غير مبررة يدفعها المواطن.
وأشار الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة.
واستمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة لعدد من المداخلات التي تناولت هذه المادة الخاصة بتكليف نائب مدير معهد الإدارة واستحقاقاته المالية، ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين.
وكان المجلس قرر- في مستهل الجلسة- الموافقة على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة وكل من موزمبيق والجابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.