تصاعد كل أشكال التطرف العنيف في ألمانيا

كشف التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (دائرة حماية الدستور) أمس أن كل أشكال التطرف العنيف (يمين متطرف ويسار متطرف وتيار إسلامي) سجلت تصاعداً كبيراً في 2015 في ألمانيا.
وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير في بيان أن «مشاهد التطرف، مهما كان اتجاهه، تشهد ازديادا (متناميا) في ألمانيا. إن دائرة حماية الدستور لم ترصد فقط تصاعداً لعدد المؤيدين بل أيضاً اتجاهاً متزايداً لديهم للعنف والوحشية».
وتم في 2015 إحصاء 1408 أعمال عنف من جانب اليمين المتطرف في مقابل 990 في العام السابق. وعزا التقرير هذا الارتفاع في شكل كبير إلى وصول مئات آلاف المهاجرين إلى ألمانيا في 2015.
ولاحظت الاستخبارات الألمانية في هذا السياق أن أزمة المهاجرين والاعتداءات الإرهابية الأخيرة في أوروبا ساهمت في تغذية أنشطة حركات اليمين المتطرف.
وأوضح معدو التقرير أن «مشهد اليمين المتطرف وقدرته على التعبئة ومواضيعه باتت جزءاً من الجدل» السياسي الذي تشهده البلاد، لافتين إلى أن هذه الأفكار انتشرت «في وسط» المجتمع، ما يشكل تغييراً عميقا بالنسبة إلى ألمانيا ذات الماضي النازي التي قاومت طويلاً تصاعد هذا الخطاب.
وبين أعمال عنف طاولت الشرطة وخصومه السياسيين، ارتكب اليسار المتطرف من جهته في عام 2015 / 1608 جنح أو جرائم عنيفة مقابل 995 في العام السابق.
وتمكنت هذه التيارات من تعبئة أنصار خلال ترؤس ألمانيا مجموعة السبع العام الفائت ولدى تدشين مقر المصرف المركزي الأوروبي الذي تحول إلى أعمال عنف في فرنكفورت، وخلال القيام بأعمال لشل مناجم الفحم التابعة لكبرى الشركات المتعددة الجنسية. كذلك، شهدت الآيديولوجيتان الإسلامية والجهادية تصاعداً كبيراً رغم أن الاستخبارات الداخلية تقر بأنها واجهت صعوبات في تقييم هذه الظاهرة. ويقدر عدد الناشطين الفاعلين بنحو عشرة آلاف.
ولاحظ التقرير أن اعتداءات باريس وبروكسل تثير مخاوف من «هجمات أخرى في أوروبا وتاليا في ألمانيا»، وإن أزمة المهاجرين قد تكون سمحت بدخول متشدددين ومجرمي حرب من العراق وسوريا إلى البلاد. وأشار إلى ثلاثة مصادر تهديد: مجموعات أو أفراد اعتنقوا التطرف خصوصاً عبر الإنترنت. الأشخاص العائدون من «الجهاد» في سوريا. وخلايا «نائمة» أقامتها «منظمات إرهابية».