الديمقراطيون يتعهدون باستمرار معركة الحد من انتشار الأسلحة في أمريكا

بدأ الأعضاء الديمقراطيون أمس تقليص حجم اعتصامهم داخل مجلس النواب الأمريكي، لكنهم تعهدوا بتجديد معركتهم للحد من انتشار الأسلحة.
يأتي ذلك فيما تجد جهودهم معارضةً قويةً من جانب الجمهوريين.
وموقف الديمقراطيين الأخير أتى كرد فعلٍ على إطلاق النار في أورلاندو قبل نحو أسبوعين في أسوأ حادثٍ من نوعه في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
واحتشد عشرات الديمقراطيين لنحو 16 ساعة، وعطَّلوا سير العمل في مجلس النواب لمطالبة زعمائه من الجمهوريين بالسماح بتصويتٍ على تشريع يرتبط بحيازة السلاح.
وأسفر حادث أورلاندو، في ال 12 من يونيو الجاري، عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 53 آخرين.
واستعاد الجمهوريون السيطرة على الوضع، إذ رفعوا الجلسة وأعلنوا عدم إجراء أي تصويت حتى عودة المجلس بعد عطلة عيد الاستقلال في ال 4 من يوليو المقبل.
لكن النائب الديمقراطي من جورجيا الذي قاد الاحتجاج، جون لويس، تعهد باستمرار المعركة من أجل ضمان سيطرة أفضل على الأسلحة.
وصرَّح لويس الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالحقوق المدنية منذ ستينيات القرن الماضي «اليوم قطعنا شوطاً وحققنا بعض التقدم وعبرنا جسراً، لكن مازال علينا عبور عددٍ من الجسور الأخرى» و»عندما نعود في يوليو سنبدأ من جديد، الشعب يرغب في أن نفعل شيئاً».
ويعد الحد من انتشار الأسلحة أحد المسائل المهمة التي تثير قلق الأمريكيين؛ خصوصاً بعد وقوع عددٍ من حوادث إطلاق النار في السنوات الأخيرة في كونيتيكت وكولورادو وكاليفورنيا وغيرها من الولايات.
ويوحي الاعتصام داخل مجلس النواب بأن السيطرة على الأسلحة ستمثِّل إحدى المسائل الساخنة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ال 8 من نوفمبر المقبل.
وسعى الديمقراطيون للتصويت على تشريعٍ لتوسيع عمليات فحص خلفيات المقبلين على شراء الأسلحة، مع إجراءاتٍ للحد من بيعها للأشخاص الخاضعين لمراقبة الجهات الحكومية.
وتعبيراً عن غضبهم لفقدهم السيطرة بعضَ الوقت على مجلس النواب؛ أدان الجمهوريون اعتصام الديمقراطيين ووصفوه ب «حيلة دعائية».
ورفض رئيس المجلس، بول ريان، مطالب الديمقراطيين باتخاذ إجراءٍ فيما يتعلق بالحد من حيازة الأسلحة، ودفع بدلاً من ذلك للتصويت على مشروع قانون غير ذي صلة بالأمر مما أثار الصخب.
وأصر ريان على عدم مناقشة أي مشروع قانون يسلب الحقوق الدستورية لمالكي الأسلحة.
وقالت آشلي سترونج المتحدثة باسمه «مجلس النواب يركز على القضاء على الإرهابيين لا على الحقوق الدستورية لمواطنين ملتزمين بالقانون، ولن تغيِّر أي حيل دعائية ذلك».
ويأتي اعتصام الديمقراطيين تكراراً لتحركهم في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي احتجاجاً على «التراخي في اتخاذ قرار بشأن الأسلحة» في أعقاب مذبحة أورلاندو.
وبعد مناقشات مطولة في «الشيوخ»؛ قررت الأغلبية الجمهورية إجراء تصويتٍ على 4 مشاريع قوانين بخصوص الحد من انتشار الأسلحة.
لكن المجلس أخفق الإثنين الماضي في الموافقة على أي مشروع، ومازال العمل جارياً للتوصل إلى تسوية.
ولم يصدر الكونجرس أي تشريع رئيس بشأن السيطرة على انتشار الأسلحة منذ عام 1994، إذ دافع مناصرو حقوق حمل السلاح عن موقفهم بوصفه حقّاً دستوريّاً.
وفي سياق مطالبتها باتخاذ إجراءٍ في هذا الصدد؛ استدعت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، حوادث أخرى لإطلاق النار الجماعي؛ ومنها هجومٌ وقع العام الماضي من رجل أبيض استهدف كنيسة للسود في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا وقتَل 9 أشخاص.
وأوضحت بيلوسي بعدما غادر الجمهوريون المجلس «مجرد مغادرتهم لا تعني أن الرد جاءنا بلا».
على صعيدٍ مختلف؛ أقرَّ بيرني ساندرز، الساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، بأنه لا يعتقد أنه سيكون مرشح الحزب.
لكنه ذكر، في مقابلةٍ مع محطة (سي-إس.بي.إيه.إن) أنه سيلقي على الأرجح كلمةً خلال المؤتمر الوطني للحزب في يوليو.
وقال ساندرز وهو سناتور من فيرمونت «لا يبدو أنني سأكون المرشح، إذا كانوا لا يريدون مني لأي سبب من الأسباب أن أتحدث، فإنني أعتقد أنني سأتحدث في المؤتمر».
ومن شبه المؤكد ذهاب بطاقة الترشيح عن «الديمقراطي» إلى وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، نظراً لتقدمها على منافسها الوحيد ساندرز في الانتخابات التمهيدية.
وعلى الجانب الآخر؛ يترشح رجل الأعمال المليادرير، دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري.