اعتصام في مجلس النواب الأمريكي

بدأ الديمقراطيون من أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس في تقليص حجم اعتصامهم داخل المجلس لكنهم تعهدوا بتجديد معركتهم من أجل الحد من انتشار الأسلحة رغم المعارضة القوية من جانب الجمهوريين.
ويأتي موقف الديمقراطيين كرد فعل على حادث إطلاق النار بملهى للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي في أسوأ حادث من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
واحتشد عشرات الديمقراطيين لنحو 16 ساعة وجلسوا في الممرات وعطلوا سير العمل في المجلس لمطالبة زعماء المجلس من الجمهوريين بالسماح بتصويت على تشريع يرتبط بحيازة السلاح بعد حادث إطلاق النار في 12 يونيو حزيران الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 53 آخرين.
واستعاد الجمهوريون السيطرة على الوضع ورفعوا الجلسة وأعلنوا عدم إجراء أي تصويت حتى عودة المجلس بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز.
لكن جون لويس النائب الديمقراطي من جورجيا الذي قاد الاحتجاج - وهو أحد الزعماء الذين طالبوا بالحقوق المدنية منذ ستينيات القرن الماضي - قال إن المعركة من أجل ضمان سيطرة أفضل على الأسلحة ستستمر.
وقال لويس "اليوم قطعنا شوطا وحققنا بعض التقدم وعبرنا جسرا لكن مازال علينا عبور عدد من الجسور (الأخرى)." وأضاف "وعندما نعود في يوليو تموز سنبدأ من جديد ... الشعب الأمريكي يرغب في أن نفعل شيئا."
ويعد الحد من انتشار الأسلحة أحد المسائل المهمة التي تثير قلق الأمريكيين خصوصا بعد وقوع عدد من حوادث إطلاق النار في السنوات الأخيرة في كونيتيكت وكولورادو وكاليفورنيا وغيرها من الولايات. ويعكس الاعتصام داخل مجلس النواب أن السيطرة على الأسلحة ستمثل إحدى المسائل الساخنة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
وسعى الديمقراطيون للتصويت على تشريع لتوسيع عمليات فحص خلفيات المقبلين على شراء الأسلحة وكذلك إجراءات للحد من بيع الأسلحة للأشخاص الخاضعين لمراقبة الجهات الحكومية.
وتعبيرا عن غضبهم لفقدهم السيطرة على مجلس النواب معظم ساعات اليوم أدان الجمهوريون اعتصام الديمقراطيين ووصفوه بأنه حيلة دعائية.
ورفض رئيس المجلس بول ريان مطالب الديمقراطيين باتخاذ إجراء فيما يتعلق بالحد من حيازة الأسلحة ودفع بدلا من ذلك للتصويت على مشروع قانون غير ذي صلة بالأمر مما أثار الصخب داخل المجلس.
وأصر ريان على عدم مناقشة أي مشروع قانون يسلب الحقوق الدستورية لمالكي الأسلحة.
وقالت آشلي سترونج المتحدثة باسم ريان "إن مجلس النواب يركز على القضاء على الإرهابيين لا على الحقوق الدستورية لمواطنين ملتزمين بالقانون. ولن تغير أي حيل دعائية ذلك."
ويأتي اعتصام الديمقراطيين تكرارا لتحركهم في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي احتجاجا على التراخي في اتخاذ قرار بشأن الأسلحة في أعقاب مذبحة أورلاندو.
وبعد مناقشات مطولة في مجلس الشيوخ قررت الأغلبية الجمهورية إجراء تصويت على أربعة مشروعات قوانين بخصوص الحد من انتشار الأسلحة لكن المجلس أخفق في الموافقة على أي مشروع يوم الاثنين. ومازال العمل جاريا للتوصل إلى تسوية.
ولم يصدر الكونجرس أي تشريع رئيسي بشأن السيطرة على انتشار الأسلحة منذ عام 1994 إذ دافع مناصرو حقوق حمل السلاح عن موقفهم بوصفه حق دستوري.
وفي سياق مطالبتها باتخاذ إجراء في هذا الصدد استدعت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب حوادث أخرى لإطلاق النار الجماعي ومنها هجوم وقع العام الماضي من رجل أبيض استهدف كنيسة للسود في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
وأضافت بعد أن غادر الجمهوريون مجلس النواب "إن مجرد مغادرتهم لا تعني أن الرد جاءنا بلا."