معايير مزدوجة تستبعد السعوديين من العمل الأكاديمي في الجامعات

دعا عدد من الأكاديميين السعوديين الجامعات السعودية إلى التخلي عن سياسة التعاقد من الخارج، والاستفادة من الأكاديميين السعوديين من منسوبي وزارة التعليم في مختلف التخصصات، في مكان 26 ألف خانة يشغلها المتعاقدون حاليا في الجامعات.
وأشاروا في تصريحات ل «الشرق» إلى أن كثيرا من الشروط التي وصفوها ب«التعجيزية» لقبولهم بالجامعات لا تنطبق على كثير من أولئك الأستاذة القادمين من الخارج، بل كذلك على مديري بعض الجامعات. فيما ذهب بعضهم إلى أن «بدل الندرة» الذي يصرف للأساتذة السعوديين سبب وراء تمسك الجامعات بالوضع الحالي.
وقال الدكتور بادي الشكرة إن الجامعات السعودية وضعت عديدا من الشروط التعجيزية أمام السعوديين المتقدمين للعمل الأكاديمي فيها، ومن ذلك أن يكون المتقدم ممن يحملون درجة أستاذ أو أستاذ مشارك، وألا يزيد عمره عن سن معينة، وألا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية، وهي شروط لا تنطبق في أكثرها على المتعاقدين. وقال: كل ثقتنا بوزير التعليم الذي شكل مؤخراً لجنة من بعض المختصين لدراسة مقترح تم تقديمه من بعض منسوبي قطاع التعليم العام ممن يحملون درجة الدكتوراة لانتقالهم للعمل في الجامعات.
فيما أشار الدكتور جايز الرويلي إلى أن من الشروط التعجيزية التي تضعها الجامعات أمام المواطنين، ومنها امتداد تخصص المتقدم من مرحلة البكالوريوس إلى مرحلة الدكتوراة، يعدها البعض ميزة للمتقدم وليس عيبًا، فضلًا عن أن عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعات السعوديين والمتعاقدين الحاليين لم يطبق عليهم هذا الشرط بل إن بعض مديري الجامعات كذلك.
وقال الدكتور محمد فاروق إن أعداد المتعاقدين في الجامعات كبير جدًا، حيث يصل إلى ما يقارب 26 ألف متعاقد، مقابل وجود بطالة لعديد من حملة الدكتوراة من أبناء الوطن، فيما تنص التوجيهات السامية على ضرورة سعودة جميع الوظائف الحكومية، وكذلك ما ورد في لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات بأن لا يتم تعيين متعاقد على الوظيفة إذا توفر مواطن مؤهل لشغلها.
وذكر الدكتور سعد الشمراني أن بعضهم يبرر للجامعات عدم تعيينها للسعوديين بحجة البحث عن الكفاءة، في حين أن أبناء الوطن من حملة الدكتوراة هم من خريجي أعرق الجامعات المحلية والعالمية، واختيروا للدراسة من قبل تلك الجامعات بعناية تامة وأُجريت لهم اختبارات دقيقة؛ لضمان مناسبتهم للدراسة الأكاديمية، ومع الأسف ترفض الجامعات طلبات تعيينهم وتستقدم متعاقدين خريجي جامعات ضعيفة أكاديميًا.
وعن مستوى الأكاديميين المتعاقدين ذكرت الدكتورة نوف العازمي أنه ثبت تدني مستوى أداء البعض منهم، وقد تم التعميم من وزارة التعليم بإدراج أسمائهم في القوائم السوداء لمنع التعاقد معهم لاحقًا، وتضيف أن بعض الجامعات استقدمت أكاديميين في تخصصات الشريعة واللغة والتربية والجميع يعرف أنه يوجد مؤهلون من أبناء الوطن من خريجي الجامعات السعودية في هذه التخصصات يتفوقون على غيرهم ولكن لم تتح لهم فرص التعيين.
وتتوقع الدكتورة لطيفة العنزي أن وجود بدل الندرة الذي يصرف لأكاديميي الجامعات إذا قل عدد السعوديين فيها عن 50٪ سبب في حرص بعض الجامعات على وجود نسب عالية من المتعاقدين؛ لاستمرار صرف ذلك البدل، وتقترح استبداله ببدل (سعودة) للجامعات الذي تزيد نسب السعوديين فيها عن 50%.
كما ذكر الدكتور عيد الرشيدي أن عددًا من الجامعات السعودية نشرت طلبات للتعاقد مع أكاديميين في عدة تخصصات وذلك على موقع وزارة التعليم والملحقيات الثقافية في عدد من الدول العربية لهذا العام علمًا بأنه يوجد مواطنون مؤهلون يحملون نفس التخصصات المعلن عنها ولم يتم توظيفهم.
وتساءل الدكتور خالد جزاء الحربي عن سبب إعلانات بعض الجامعات حاجتها لأكاديميين في الداخل والخارج في وقت واحد وذلك قبل إعلان نتائج المتقدمين السعوديين، مع العلم أن الجامعات ترسل لجانها للخارج قبل مقابلة المتقدمين السعوديين، الأمر الذي يعني إصرار تلك الجامعات على التعاقد دون الالتفات لطلبات المواطنين. ويؤكد ذلك زيادة أعداد المتعاقدين مع الجامعات كل عام، ويطالب الحربي جميع الجامعات بالشفافية بأن تضع كل جامعة أسماء الأكاديميين لديها وسيرهم الذاتية وأعدادهم في جميع التخصصات.
ويرى الدكتور سلمان الشراري أنه وبعد إطلاق رؤية التحول الوطني 2030 التي تضمنت ضرورة تخفيض نسب البطالة، واستثمار العنصر البشري الوطني، والحد من الهدر المالي في كافة قطاعات الحكومة؛ فإنه يتوجب على الجهات ذات العلاقة سرعة التدخل لحل القضية، واقترح أن توجه وزارة الخدمة المدنية جميع الجامعات بعدم توظيف متعاقدين في التخصصات التي يوجد فيها سعوديون، وأن لا تمنح وزارة العمل الجامعات تأشيرات في التخصصات التي يوجد فيها مؤهلون سعوديون.
كما اقترح الدكتور فايز العوفي أن تُلزم وزارة التعليم الجامعات بسعودة الوظائف الأكاديمية للسنة التحضيرية الأمر الذي سيسهم في توظيف حملة الدكتوراة السعوديين، ويرى ضرورة تشكيل لجنة عليا بالوزارة لتعيين راغبي الالتحاق بالعمل الأكاديمي في الجامعات لضمان توحيد الإجراءات ومنع الاجتهادات في هذا الشأن.