مجلسنا البلدي

خفتت أصوات أعضاء مجلسنا البلدي في الخفجي بعد تشكيله، وهي الأصوات التي كانت طاغية أثناء فترة التنافس بين المرشحين على الفوز خلال حملاتهم الانتخابية، وأعقبه تنافس محموم بين الفائزين على رئاسته، وهو المنصب الذي لم تحدد له معايير خاصة؛ ليؤدي الدور المأمول منه.
تعاظمت الوعود أثناء الحملات الانتخابية حتى إن بعضها قد تجاوز في مداه نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، لكنها تلاشت بمجرد إعلان النتائج بشكل واضح.
في اجتماع المجلس الأخير بعد سكون لأشهر صدر عنه تصريح على لسان الأستاذ مونس الشمري – عضو المجلس والمتحدث الإعلامي له – وبحسب صحيفة أبعاد الخفجي الإلكترونية، قال فيه: إن المجلس ناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بأحياء المحافظة والمراكز التابعة لها، ومن أهمها النظافة، ونقل موقع سكراب السيارات، وأن المجلس ناقش أعمال لجانه المشكلة، وبحث ما توصلت إليه من أعمال، وأنه ناقش وأجل مقترحًا حول تدوير المخلفات مقدما من أحد أعضاء المجلس، وأنه ناقش أهمية التواصل مع المراكز التابعة للمحافظة ودراسة احتياجاتها، ودعا إلى توحيد الجهود بين المجلس والبلدية لتقديم أفضل الخدمات، وأنه كلف عضوين للمتابعة، وحث المواطنين في آخر تصريحه على استخدام تطبيق (940) للإبلاغ عن أية مخالفة أو ملاحظة.
التصريح لم يصل إلى طموح سكان المحافظة والمراكز التابعة لها من خلال بعض التعليقات على ما نشر في صحيفة أبعاد الخفجي، بل إن بعض التعليقات جاءت ساخرة فقد تساءل أحد المعقبين بقوله: «بعد النقاش الطويل من السادة الأعضاء نرجو التكرم والشرح للمواطنين ما هي خطة العمل»؟.
وقال آخر – أنقلها بتصرف – على النحو التالي: «نخشى أن تكون مناقشات المجلس البلدي المتكررة مثل قلق الأمين العام للأمم المتحدة، فما دام الموضوع في طور النقاش ما الذي توصلتم إليه، الأهم هو القرارات يا سادة فأغلب دواوين الخفجي فيها مناقشات».
لم تعد الأنظمة واللوائح سرًا أو صعبة المنال فقد أتاحتها وزارات الدولة عبر البوابات الإلكترونية، فأصبحت في متناول الجميع، وبجولة سريعة في بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية يمكن الاطلاع والحصول على نسخة كاملة من نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، وكل ما يتصل به من تعاميم وغيرها، إضافة إلى نشرة المجالس البلدية نصف الشهرية التي يجب على كل عضو مجلس بلدي أن يطلع عليها بشكل منتظم.
ومما جاء ضمن اختصاصات المجالس البلدية في اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية:
– المادة الثامنة: «يزود المجلس بنسخة من الميزانية المعتمدة للبلدية، بما في ذلك ما اعتمد في نطاق إشرافه من مشاريع».
– المادة التاسعة: «يطلب المجلس من البلدية إعداد خطة تنفيذية لكل مشروع معتمد في الميزانية.
– المادة العاشرة: «يطلب المجلس من البلدية إعداد خطة للتطوير والاستثمار.
– المادة الحادية عشرة: «يطلب المجلس من البلدية إعداد برنامج للخدمات البلدية المقترح تنفيذها خلال العام المالي.
حددت المادة الثانية عشرة كيفية العمل الدقيقة في المواد الثلاث السابقة لها، حيث نصت على الآتي: «تعرض الخطط والبرامج المشار إليها في المواد (التاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة) من هذه اللائحة على المجلس لإقرارها، ويراعي المجلس – عند دراستها – البرنامج الزمني للتنفيذ، وعلى المجلس الانتهاء من إقرار الخطة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة إليه».
وأعطت المادة الثالثة عشرة المجلس الصلاحية في دراسة الميزانية وفق إجراءات محددة، بينما أعطته المادة الرابعة عشرة صلاحية في الاستعانة بالخبراء والمختصين من البلدية أو خارجها لدراسة الحساب الختامي أو تكليف لجنة فرعية من أعضاء المجلس لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.
ونصت المادة الخامسة عشرة على وجوب عرض الدراسة الخاصة بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأعطت المادة الحادية والعشرون المجلس الحق في تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه للقيام بزيارات ميدانية للمشاريع المتعثرة.
تعد هذه الدورة هي الثالثة للمجالس البلدية، ولا تزال مشاريع استثمارية متعثرة منذ زمن المجلس الأول، فهل سيقوم مجلسنا الحالي بالاضطلاع بدوره لحسم تعثرها؟
يتساءل كثيرون عن الآلية التي يتم من خلالها تقييم أداء المجالس البلدية، وعن المعايير العلمية والمهارات التي تحدد اختيار رؤساء المجالس البلدية، والأسس التي تقوم عليها العلاقة بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين، وإغفال كثير من المجالس للقاءات العامة بالموطنين، وعن التأخر في إنشاء مقرات دائمة للمجالس البلدية، والبرامج التثقيفية أو التطويرية التي تقدمها الوزارة لأعضاء المجالس البلدية.
وقفة: هل ستستفيد وزارة الشؤون البلدية والقروية من وزارة التعليم بوضع اختبار قدرات للراغبين في الترشح للمجالس البلدية إضافة إلى الشروط الحالية؟