بعد تجريده من الحصانة وإيداعه السجن

شرعت اللجنة الوزارية العليا المعنية بقضية الصكوك المشبوهة في منطقة الباحة صباح أمس في التحقيق مع القاضي المتهم باعتماد وإخراج الصكوك المشبوهة، وذلك بعد رفع الحصانة عنه وإيداعه سجن منطقة الباحة. وعلمت «الشرق» من مصدر عدلي أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى برفع الحصانة عن القاضي المتهم بعد ثبوت تورطه في إخراج ما يزيد عن ثلاثين صكا من دون أصول وتعميد كاتب عدل سابق إفراغها لأكثر من مشتر في أزمنة قياسية. وأوضح مصدر حقوقي للشرق أن قرارات مجلس الوزراء و إجراءات وزارة الداخلية تمنح اللجنة الوزارية حق القبض على القاضي وسجنه على ذمة القضية بعد ثبوت ما نُسب إليه ولو لم تُرفع الحصانة عنه. وباشرت اللجنة أعمالها منذ عدة أشهر واستمعت لأقوال شهود وكتاب ضبط وتجار عقار وردت أسماؤهم في المبايعات والصكوك وأودعت بعضهم السجن بعد المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزئية.