جزائية الباحة تصادق أقوال الشهود

صادق قاضي المحكمة الجزائية في الباحة، على أقوال عدد من شهود الصكوك المشبوهة، الصادرة من مكتب أحد قضاة المنطقة السابقين، بعد اكتمال التحقيق معهم من اللجنة الوزارية المُكلفة من رئاسة مجلس الوزراء، فيما تواصل اللجنة إجراءات التحقيق مع ستة شخصيات فاعلة في إخراج الصكوك، ومنهم كاتب عدل متقاعد، تم إحضاره من محافظة جدة وإحالته إلى السجن العام. وتوقع مصدر عدلي رفع الحصانة عن القاضي المسؤول عن إخراج الصكوك في غضون الأيام المقبلة، وإخضاعه للتحقيق، مؤكداً أن قضاة سابقين وقعوا في نفس مخالفات قاضي الباحة، في مناطق أخرى، وصدرت عليهم أحكام بالسجن بلغت 15 عاماً.
وعلمت «الشرق» أن كتاب ضبط سابق في مكتب قاضي الباحة، كشف للجنة أن القاضي (محل الاتهام) نقله إلى محكمة مكة المكرمة، منذ أعوام، ثم ساومه بإعادته لمنطقة الباحة، إن لم يوفر صور هويات مواطنين دون علمهم ليتم استخراج حجج استحكام بأسمائهم، موضحاً للجنة أنه جمع أكثر من بطاقة وصورها وأرسلها للقاضي، بعد أن وعده بحمايته من أي مسؤولية، مبينا أنه اتضح له أن القاضي أخرج صكوكا عدة بأسماء مواطنين في مكة لم يعلموا عنها إلا بعد استدعائهم من اللجنة الوزارية، ليتضح لهم أن ملكية الأراضي انتقلت إلى أكثر من مشتر بتعاون القاضي وكاتب العدل، فيما طاولت كاتب الضبط السابق نوبة بكاء إثر إصابة ابنه بمرض عضال في الدماغ، متأملاً أن يمن الله على ابنه بالشفاء في ظل اعترافه بالحقائق ومعاونة اللجنة في إثبات الوقائع.
ومن جهة أخرى، تعمل اللجنة الوزارية على إحضار رجل أعمال من جدة، بالاستعانة بالجهات الأمنية، في ظل إبدائه عدم قدرته على الحضور لمعاناته من مرض القلب، ولتتم مواجهته لاحقاً بالشركاء المحالين إلى سجون الباحة، خصوصاً أن جميع الموقوفين على ذمة القضية حمّلوا رجل الأعمال مسؤولية كل التجاوزات.