في الاتجاه الصحيح

برعاية فائقة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة في بلادنا الغالية للتعليم بكافة مستوياته ومختلف قطاعاته، وتحقيقاً لتطلعات الجميع قيادةً وشعباً للرقي بالتعليم والعمل على تجويده، انطلقت قبل عامين من الآن هيئة تقويم التعليم العام بتوجهات استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع جودة التعليم العام وكفايته وتحسين مخرجاته دعماً للتنمية والاقتصاد الوطني، وبالرغم من صغر عمر هذه الهيئة إلا أنها تصنع علامة فارقة في مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية رغم استقلاليتها التامة عن وزارة التعليم، حيث وضعت بين أيدينا قبل أيام تقريراً نشرت فيه بكل شفافية نتائج أحد برامجها التقويمية وهو برنامج الاختبارات الوطنية المقننة، التي تقيس أداء الطلاب في مادتي العلوم والرياضيات للصفين الثالث والسادس الابتدائي، التي كان مفادها الذي أعربت عنه الهيئة بكل وضوح بأن هناك سنة دراسية مهدرة من أعمار 40 % من طلابنا في هاتين المرحلتين.
بعد هذا، وفي عام التحول الوطني وإيماناً بدور المعلم وإسهاماته في العملية التربوية والتعليمية، تخرج الهيئة بإعلان منْحِها الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ابتداءً من عام 2017م من أجل تمهين التعليم ووضع المعايير اللازمة للقائمين عليه بما يضمن وجود المعلم الكفء القادر بإذن الله ثم بمشاركة العناصر الأخرى على رفع مستوى التعليم والنهوض به.
وتتوالى بعد ذلك أهم المؤشرات الإيجابية في المسار الذي تنتهجه الهيئة بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية البناءة التي دون شك لها دورها المهم في نمو التعليم عن طريق إشراك 67 جهة مختلفة من شرائح المجتمع في وضع الإطار المرجعي للمناهج التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في العملية التعليمية.
ومن جانب آخر، فإنه لا يخفى على الجميع دور البيئة التعليمية «المدرسية» في رفع كفاءة كلٍّ من المعلم والطالب وتحفيزه على الإنتاجية والعمل، وقد أظهرت النتائج التي كشفت عنها الهيئة أن طلاب المدارس الأهلية قد حققوا درجات أعلى بشكل ملحوظ في الاختبارات الوطنية، وأيضاً أظهرت النتائج أن نسبة 70 % من المعلمين لا يجدون أماكن للقيام بالتخطيط والعمل في مدارسهم، وأن نسبة 75 % منهم ليس لديهم مواد ووسائل تدريسية داعمة للتعلم في مدارسهم، فكان من المؤكد تأثير تلك العوامل على مستوى الأداء لكلٍّ من المعلم والطالب، وكلنا أمل وقد بات قريباً بإذن الله أن تضع الهيئة المعايير والشروط اللازمة للبيئة المدرسية حتى تحصل جميع المدارس على درجة الاعتماد ومن ثم يتسنى للجهات المسؤولة توفير الدعم من أجل الحصول على بيئة تعليمية جاذبة تسهم في مسيرة التقدم والرقي بالتعليم، وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى الجهود التطويرية التي باتت واضحة في الميدان التي يقدمها مشروع «تطوير» ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
وبما أن هذا العام هو عام التحول الوطني وأن هذه النتائج التي تخرج من هيئة تقويم التعليم العام تعد مؤشراً على مدى فاعلية وكفاءة النظام التعليمي القائم، فإنها بالتالي ستوفر قاعدة بيانات متكاملة لجميع عناصر النظام التعليمي تمكن المسؤولين وقادة التعليم وصناع القرار من الوقوف على الخطوط الأساسية التي توضح مستوى الأداء الذي يسير عليه التعليم وتتيح لهم رسم السياسات وتتبُّع التغيرات وبناء الاستراتيجيات ومعرفة التطورات التي سيحصل عليها التعليم في المستقبل.
لذلك، فإننا نتطلع من خلال هيئة تقويم التعليم العام وما توفره من معلومات ومن مشروع تطوير، وكذلك من المؤسسات التعليمية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، إلى توجيه الجهود التطويرية وتحقيق التكامل فيما بينها من أجل بناء تعليم متقدم واقتصاد وطني متين.
وختاماً، لكل قائد تربوي أقول: إن كل تطوير في التعليم لا ينبع من أرض الميدان فإن مصيره الاحتضار.
باحثة ماجستير
قسم الإدارة والتخطيط التربوي