يأخذ التعليم حيزا كبيرا من الاهتمام الرسمي لما يمثله من حجر اساس في التنمية الشاملة وبناء الانسان المعرفي، ولم تبخل الدولة على هذا القطاع الذي حظي بمشروعات مختلفة على كافة مستوياته الى جانب البناء الهيكلي والتنظيمي للجهة المسؤولة عنه ودعمها بما تحتاجه من كوادر وتشريعات تمكنها من اداء دورها بكل اقتدار، ومن ذلك انشاء هيئة تقويم التعليم العام . ويأتي تأكيد هذا الدعم والاهتمام برعاية خادم الحرمين حفظه الله لمؤتمر تقويم التعليم في المملكة الذي تنطلق أعماله غدا الاربعاء. الجودة النوعية وعن أهمية التطوير والجودة في التعليم يؤكد د. نايف بن هشال الرومي -محافظ هيئة تقويم التعليم العام- إن الرعاية السامية الكريمة لمؤتمر تقويم التعليم في المملكة، الذي تنظمه الهيئة بعنوان "مدخل للتطوير والجودة النوعية" تضفي اهتماماً أكبر على هذا الجانب إذ يعد اللقاء الأول الذي يجمع المهتمين بقضايا تقويم التعليم، واستشراف مستقبل إعداد الأجيال، وهو مكاشفة شفافة لقضية إستراتيجية. وأشار إلى أن هيئة تقويم التعليم العام تعنى بقضايا مفصلية في التعليم، وأن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة حدد مسؤوليات غاية في الأهمية وفي مقدمتها رفع جودة التعليم العام وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام، وذلك من خلال بناء نظام للتقويم يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وبناء معايير لمراحل التعليم العام لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي، وبناء معايير لمناهج التعليم، بالإضافة إلى تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وبناء الإطار السعودي للمؤهلات، مؤكدا أن القيام بهذه المسؤوليات على الوجه الذي يحقق تطلعات القيادة، ويضبط مسار التعليم في المملكة لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل وميادين العلوم والمعارف، يتطلب شراكات محلية وعالمية لاستقطاب الأفكار المبدعة والاستفادة من التجارب الناجحة، وهذا ما تنتهجه الهيئة في مشروعاتها. تحديث المخرجات من جهته أشاد د. إسماعيل البرصان-أستاذ القياس والتقويم جامعة الملك سعود- برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للتعليم بكل مراحله العام والجامعي من خلال التركيز على تطوير العملية التعليمية باعتبارها مدخلا لتطوير المجتمع كله، مضيفا ان ذلك يظهر جليا في تطوير النواحي المختلفة لتلك العملية التربوية مثل المناهج والتقويم والادارة، وقبل ذلك كله المعلم باعتباره ركنا ذا اهمية بالغة في النظام التربوي وكلنا يرى ما تقوم به وزارة التعليم والمؤسسات الداعمة لها مثل هيئة تقويم التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ومؤسسات التطوير الأخرى التي تجتهد من اجل الحصول على مخرجات تتصف بمواكبة كل ما هو حديث في المجال التربوي. وأضاف: ومع ان هيئة تقويم التعليم ذات عمر قصير زمنيا الا ان اثرها كان كبيرا في تطوير التعليم من خلال العناية بعملية التقويم التي تتحكم بالعملية التعليمية التعلمية، فهي بذلك تسابق الزمن فقد اجادت الهيئة من حيث انها بدأت من حيث انتهى الآخرون في الدول المتقدمة اذ انها استلهمت اعمالها من مؤسسات ذات باع طويل في التقويم مع عدم اهمال خصوصية البيئة السعودية ونظامها التربوي، مشيرا الى ان من اهم الاعمال التي انجزتها الهيئة بالرغم من قصر عمرها الزمني موضوع الاختبارات الوطنية باعتبارها تجري في كل انحاء المملكة، وتزود صانع القرار التربوي في المملكة بجزء كبير من المعلومات اللازمة لصنع القرار التربوي، وننتظر في العام القادم والأعوام القادمة توسعا في المواد المشمولة بالاختبار الوطني وكذلك توسعا في اعداد الطلبة الخاضعين للاختبار. تحاكي نظيراتها واكد ان هيئة تقويم التعليم قامت بعمل كبير في فترة قصيرة، ولعلها في فترة قصيرة قادمة تحاكي مثيلاتها من المؤسسات في الدول المتقدمة، ومن المعلوم ان المؤتمرات العالمية هي بيئة جيدة لنشر ثقافة الحوار والنقاش في موضوعاتها فهي عادة ما تقدم احدث الافكار والمفاهيم في المجالات التي تعقد فيها، وعادة ما يقصدها المتخصصون لإثراء معارفهم وأفكارهم؛ لأنها تقودهم للبحوث الابداعية التي تستهدف حل المشكلات المطروحة، ليس هذا فقط بل ان الهيئات التنفيذية في الدول غالبا ما تأخذ خطواتها القادمة من توصيات المؤتمرات التي لا تأتي الا بعد حوار ونقاش مستفيض شارك فيه المتخصصون وطلبة العلم. جودة وكفاءة من جهته قال د.خالد بن سليمان الحماد -أستاذ التربية العلمية المساعد، عميد كلية المجتمع بشقراء- : تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- لمؤتمر تقويم التعليم تجسيدا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم لمبادرات التعليم التطويرية والتي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، كما تمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين أبرز عوامل نجاح هذا المؤتمر، موضحا انه وعلى الرغم من قصر عمر هيئة تقويم التعليم إلا أنها حققت نجاحا منقطع النظير وذلك لتبنيها لمبادرات نوعية في مجال تقويم التعليم، والتي ستسهم في رفع جودة التعليم وكفاءته وتحقيق أهداف التنمية المحلية، ويعود ذلك لاهتمام القائمين على تلك الهيئة واعدادهم الجيد لخطط عمل واضحة وفق منهجية علمية سليمة ويتجلى ذلك بوضوح من خلال التعاون مع شركاء النجاح من هيئات ومؤسسات وبيوت خبرة محلية وعالمية. الاختبارات الوطنية وأشاد د.الحماد: بالمبادرات المتميزة التي أنجزتها هيئة تقويم التعليم (مشروع الاختبارات الوطنية ومشروع المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات وتبنيهم لفكرة تقويم ادارات التعليم كمؤسسات تعليمية)، وكذلك مبادرة تقويم جودة أداء المدارس نظرا لما تمثله المدرسة من وحدة أساسية في النظام التعليمي وذلك لغرض تحسين مستوى عملية التعليم والتعلم وفق رؤية شاملة متكاملة لمنظومة التعليم،إلى جانب حسن التخطيط والتنفيذ لمشروع الاختبارات الوطنية نظرا لاستقطابه للخبراء التربويين الوطنيين من المتقاعدين والمتقاعدات، كما نوه بمبادرة رخص المقومين التربويين الممارسين لعملية التعليم السعودي لما لها من نقلة نوعية في الميدان التربوي. الهيئة الفتية بدورها ترى الاستاذة نورة ناصر العويّد-المُحاضر في أصول التربية بجامعة الأمير سطام - أن المؤتمر يعد نجاحا لهيئة تقويم التعليم التي لم يتجاوز عمرها السنتين، وهذا المؤتمر سيهتم بمسألة تقويم التعليم العام في المملكة، من حيث التطوير والجودة النوعية، ويأتي استجابة لمتطلبات الهيئة الفتية التي أوجدها مجلس الوزراء بقرار صدر في تاريخ الثالث والعشرين من شهر شوال لعام 1433 ه ، ونشراً لأهداف هذه الهيئة التي تقوم بشكل مباشر على تقويم كل ما له صلة بالتعليم في المملكة، سواءً الحكومي أو الأهلي وذلك كل ما يتصل بهذه العملية والأهداف من عناصر ترتبط بالتعليم سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضافت إن عملية تقويم التعليم لا تعد بالمهمة السهلة، لأن عملية التقويم وإيجاد الحلول والبدائل ومعرفة مواطن القوة والخلل في تعليمنا، لا يأتي من خلال أعمال عشوائية غير مخطط لها بل إنه ناتج لكثير من المشاريع التي يتم التخطيط لها، من خلال تضافر عدد من العناصر التعليمية والتي تقوم عليها " هيئة تقويم التعليم "، وهذه المشاريع التي تشرف عليها هذه الهيئة هي تأصيل وامتداد لعملية التقويم، التي هي أساس عمل الهيئة،مضيفة تختلف هذه المشاريع بالأنشطة ولكنها تتفق في الهدف والرسم للنتيجة، حيث إن هذه المشاريع تنوعت بتنوع الحاجة إليها ملبية أهداف التقويم ولا زالت تلبي ذلك ، من خلال كادر عمل تم اختياره بعناية وجودة ، بعيداً عن العشوائية ذلك تحت إشراف القائمين على الهيئة. نظام الرخص المهنية وترى أن ارتباط هذه المشروعات بعملية التعليم وبعناصره الأساسية جعل منها مشروعات نوعية استطاعت من خلالها الهيئة تنفيذ الكثير منها بنسبة نجاح جيدة، انعكس ذلك على الكثير من الخطط المدرسية، سواءً المرتبطة بإدارة المدارس أو المهنية المرتبطة فيها، مبينة كذلك في المناهج والتخطيط المنهجي والإداري للعملية التعليمية. وقالت: ان القيام ببناء نظام الرخص المهنية للعاملين في مؤسسات ووحدات التعليم العام، سواءً من المعلمين أو الفنيين والقيام بعملية تجديدها بصفة دورية، يقوم على أسس من العملية النوعية التي تؤدي بالأداء إلى التفرّد الذي تنشده الهيئة من خلال مشاريعها، وبالتالي تنعكس ايجاباً على العملية التعليمية بشكل كامل في المملكة. ومن جانب آخر ترى العويد أن قيام الهيئة ببناء الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يهدف إلى إيجاد حلقة وصل بين مخرجات التعليم المختلفة وفي كافة المؤسسات المرتبطة به، ومشاريع المجتمع الناهضة والتنموية وما يريده سوق العمل، يلبي ما نادت إليه الأبحاث العلمية والتربوية بضرورة ربط مباشر ومستمر بين ما تنتجه المدرسة. حرص القيادة من جهته أكد د.علي بن محمد زكري -استاذ القياس والتقويم المشارك في جامعة نجران- على اهتمام وحرص القيادة بالتعليم وتطويره مما يسهم في بناء جيل المعرفة والذي يتميز بالتعليم النوعي، موضحا ان هيئة تقويم التعليم اظهرت في وقت وجيز إنجازات على مستوى عال من المهنية، ويرجع ذلك لوجود فريق من الخبراء الدوليين والمتخصصين والمحليين في مجال القياس والتقويم. وقال: يأتي انعقاد المؤتمر واستقطاب الهيئات والمراكز والباحثين الدوليين في مجال التقويم والاستفادة من خبراتهم وعقد شراكات معهم من خلال عرض أوراق عمل علمية، وعقد ورش عمل سيسهم فعلا في نشر ثقافة التقويم والمساعدة بحل مشكلات التعليم . الهيئة تعنى بقضايا مفصلية في التعليم الهيئة تعنى بقضايا مفصلية في التعليم د. نايف الرومي د. إسماعيل البرصان د.خالد الحماد د.علي زكري
