رفضت هيئة تقويم التعليم العام قبول المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات للعمل معها في الإشراف والمراقبة على الطلاب والطالبات أثناء تأدية الاختبار الوطني الرئيسي الذي سيتم تنفيذه في شهر مايو 2015 م لما يقارب 600 مدرسة موزعة في كافة مناطق المملكة. وكشفت الهيئة في شروط تعيين المراقبين والمراقبات للعمل معها في الإشراف والمراقبة على الطلاب والطالبات أثناء تأدية الاختبار الوطني، أن لا يكون من منسوبي وزارة التعليم أو أي من المدارس الأهلية أو العالمية منعاً لتضارب المصالح. وتضمنت شروط التسجيل أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الدراسات العليا، والأفضلية للتخصصات التربوية وأن لا يقل عمر المتقدم والمتقدمة عن 23 سنة ولا يزيد عن 50 سنة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تجريها الهيئة أو تعتمدها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يتوفر لديه وسيلة المواصلات، وأن يكون متفرغا تماماً لتنفيذ المهام المطلوبة حسب التواريخ المحددة وفي المواقع المخصصة. وأوضحت الهيئة أنه سيتم صرف مكافآت مجزية للمتعاونين والمتعاونات مع الهيئة بعد انتهاء مدة الاختبارات. وتهدف الهيئة من الاختبار الوطني الرئيسي، إلى إجراء مسح شامل للتحصيل الدراسي للطلبة والطالبات قياساً على معايير المناهج بهدف معرفة ما حققوه من معارف، ومهارات، في مواد دراسية محددة، وتتبع التغيرات التي تحدث في المستويات التربوية عبر الزمن على المستوى الوطني. وسيتم الاستفادة من نتائج هذه الاختبارات في صنع القرارات التربوية وتطوير العملية التعليمية في واقع الصفوف المدرسية، كما تسهم الاختبارات في استقراء المستوى التعليمي للطلاب على الصعيد الوطني وتوثيق المستوى التعليمي ببيانات دقيقة مرتبطة بأهداف ومعايير وطنية وتوفير معلومات دورية دقيقة لجميع الجهات المشاركة في تعليم الطلاب لمعرفة مدى اكتساب الطلاب للمهارات والكفايات المبنية على المناهج، وذلك لتسهيل وضع الخطط والاستراتيجيات لتحسين جودة التعليم من خلال تطوير المعلم وتطوير معايير المناهج وتطوير البرامج التعليمية وتوفير معلومات وبيانات صادقة للباحثين التربويين والاستفادة من أبحاثهم في تطوير العملية التعليمية ورفع التقارير حول أداء الطلاب وتقدمهم الأكاديمي على المستوى الوطني لصناع القرار والمجتمع.
