المملكة: 900 انتهاك للهدنة السورية تُعرِّض المفاوضات إلى الخطر

حذَّرت المملكة من انهيار الهدنة والمفاوضات في سوريا، فيما جدَّدت إدانتها للتدخُّل الإيراني في شؤون الدول العربية خصوصاً في لبنان واليمن والبحرين.
وشدَّدت المملكة على ارتباط مواجهة الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط بالتوصل إلى اتفاقٍ على هيئة حكمٍ انتقالي في دمشق.
وقدَّر المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، عدد انتهاكات قوات بشار الأسد لاتفاقية وقف الأعمال العدائية ب 900 انتهاك، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً أغلبهم من المدنيين.
وندَّد المندوب، في كلمةٍ ألقاها مساء أمس الأول أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، باستمرار قوات النظام في الهجوم على المستشفيات والمدارس وباستخدامها الأسلحة العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة.
وأشار إلى استمرار هذه القوات في محاصرة المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وحذر قائلاً «الاستمرار في انتهاكات السلطات السورية يُعرِّض اتفاق وقف الأعمال العدائية للانهيار، كما يُعرِّض جميع الجهود التفاوضية إلى الخطر»، ملاحظاً الارتباط الجذري بين مواجهة الإرهاب في سوريا والمنطقة والتوصل إلى الاتفاق على هيئة حكم انتقال سياسي ذات صلاحيات تنفيذية شاملة في دمشق وفقاً لبيان (جنيف 1) «بحيث تعمل على تأسيس سوريا المستقبل، سوريا التي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف، سوريا التي ترفض أن يكون فيها مكان لمن تلطخت أياديهم بدماء شعبها».
وذكَّر المعلمي بأن وفد المملكة لدى الأمم المتحدة حذَّر مراراً من الجرائم البشعة التي ارتكبها نظام الأسد على أيدي شبيحته.
وجدَّد اتهام النظام باستخدام جماعات أجنبية تلوِّح بشعارات طائفية ما وفَّر بيئة ملائمة لانتشار جماعات «داعش» و»جبهة النصرة» الإرهابية وإشعال فتيل الإرهاب الذي بات يهدد العالم أجمع.
وعدَّ المعلمي الإرهاب أحد أهم التحديات المعاصرة التي تُهدِّد الدول والمجتمعات والأشخاص على اختلاف أجناسهم ودياناتهم؛ إذ يستنزف الأموال والثروات ويعطِّل التنمية.
وأكد مُجدَّداً رفض المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، «فجميعها جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويُجرِّمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد».
في الوقت نفسه؛ عبَّر المندوب السعودي الدائم عن قلقه الشديد من تزايد جرائم الكراهية التي تصل إلى حد العنف والإرهاب ضد الفئات المسلمة في العالم.
وأدان تحميل هذه الفئات مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين.
وندَّد بالدعوة إلى الإقصاء والمعاملة الاستثنائية التي تفترض الجرم في أوساط المسلمين، «وهو الأمر الذي يضاعف من خطر الإرهاب وانتشاره».
وأعاد المعلمي التأكيد على «تعاوننا ومساهمتنا وانخراطنا الجدي والمستمر في الجهود الدولية والثنائية المبذولة في مواجهة الإرهاب وتمويله والعمل على اجتثاثه من جذوره، بما في ذلك التزامنا التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب».
ولفت إلى كون المملكة دولةً رائدةً في مجال مكافحة الإرهاب؛ «حيث وقفت موقفاً حازماً وصارماً ضده على الصعيدين المحلي والدولي؛ إذ حاربته محلياً وشجبته ودانته عالمياً وعمِلَت على تجفيف منابعه الفكرية والمادية».
وشرح أن الجهود السعودية شمِلَت في هذا الصدد «تجريم الأعمال الإرهابية والتحريض على الإرهاب وإثارة الفتن والسفر إلى مواقع القتال، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله».
وذكر المعلمي أن هذه الجهود أثبتت نجاحها؛ إذ جنَّدت المملكة جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين، والقضاء على خلايا الإرهاب، «كما نجحت الجهود الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية والتصدي لأصحاب الفكر الضال من المتعاطفين والممولين الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات».
وأبان أن كافة الأعمال الإرهابية قوبلت باستنكار شديد واستهجان من المجتمع السعودي بمختلف شرائحه.
وعلى صعيد الجهد السعودي خارجياً؛ أكد المعلمي أن المملكة كانت سباقة في حضِّ المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب.
وذكَّر بأنها «دعت إلى تبنِّي خطة عملٍ شاملةٍ في إطار المرجعيات القانونية الدولية بما يكفل القضاء على الإرهاب ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها، فتبنَّت عديداً من المؤتمرات العالمية، وأسهمت في إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، كما أعلنت مؤخراً عن تبرعها ب 10 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، فضلاً عن 500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة».
ولاحظ السفير أن العالم الإسلامي يعدُّ أول من يتحمل أوزار الإرهاب سواء الإرهاب الرسمي المنظَّم القائم على الاحتلال واغتصاب الأراضي والممتلكات أو ذاك المتستر بعباءة دين أو طائفة.
وقال إن رابطاً وثيقاً يجمع «ازدياد وتيرة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب» ب «التقاعس عن إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وعدم محاسبتها على ما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الإرهابيون من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأضاف «جميعها (الجرائم) موثقة لديكم في تقارير الأمم المتحدة»، مندَّداً ب «سياسة المقاييس المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول» وب «رعاية مصالح الأقوياء دون اعتبار لتحقيق العدالة والإنصاف».
في شأنٍ آخر؛ تحدث المعلمي عن وقوف المملكة موقفاً حازماً مع أشقائها العرب ضد سياسة التدخل الإيراني في المنطقة العربية.
وشرح أن «تلك السياسة تعمل على تعميق النزاعات والصراعات، والسعي إلى تصدير الثورة، وخلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والعنف والإرهاب الطائفي والمذهبي، متابعاً «كما أنها تستهدف زعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وإثارة النعرات الطائفية، ومساندة الإرهاب، وزرع الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال حزب الله في لبنان وغيره من الميليشيات الطائفية».
وندَّد في هذا الصدد بتأسيس إيران جماعاتٍ إرهابيةٍ في البحرين مُموَّلةً ومُدرَّبةً من الحرس الثوري الإيراني.
كما اتهم نظام طهران بالاستمرار في محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى اليمن «في اختراقٍ فاضحٍ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
واعتبر المعلمي التحالف الإسلامي العسكري الذي شكَّلته المملكة بعد تفاقم خطر الإرهاب شريكاً دولياً فاعلاً على مختلف الأصعدة الفكرية والثقافية والمالية والمعلوماتية في سبيل تعزيز الأمن «وصولاً إلى أن يكون قوة ضاربة ضد أي تنظيم إرهابي».
وأشار في الوقت نفسه إلى إعلان المملكة استعدادها للاشتراك في أي عمل دولي يهدف إلى مواجهة جماعات «القاعدة» و»داعش» في سوريا وغيرها من الأماكن.
ووفقاً لكلمته؛ فإن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية والمذهبية وتثبيت الاحترام للمواثيق الدولية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما هي مطالب حيوية يمثِّل انعدامها أحد أهم الأسباب الجذرية لانتشار الإرهاب؛ «لذا ينبغي أن تكون في أولويات الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق يتطلع وفد بلادي إلى الاستمرار في التعاون المشترك والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».