المملكة أمام مجلس الأمن :القوات السورية قامت منذ إعلان وقف القتال بأكثر من 900 انتهاك

الإرهاب ظاهرة عالمية ليس لها دين

جددت المملكة العربية السعودية اليوم رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كانت أهدافها أو مصادرها، مؤكدة أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما هي مطالب حيوية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن حول البند تهديد الأمن والسلم الدوليين والتي ألقاها اليوم معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي.
وقال معاليه " لقد أضحى الإرهاب من أهم التحديات المعاصرة التي تهدد الدول والمجتمعات والأشخاص على اختلاف أجناسهم واديانهم، أصبح مصدر لاستنزاف الأموال والثروات وتعطيل التنمية, فالإرهاب ظاهرة عالمية ليس لها دين، ولا وطن ولا جنسية محددة, ومن هذا المنطلق، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد مجدداً رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، فجميعها جرائم نكراء يرفضها الاسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد".
وأضاف " كما أننا نراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية التي تصل إلى حد العنف والإرهاب ضد الفئات المسلمة في العالم، وقيام البعض تحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكل جزافي، والدعوة إلى الإقصاء والمعاملة الاستثنائية التي تفترض الجرم في أوساط المسلمين وهو الأمر الذي يضاعف من خطر الإرهاب و خطر انتشاره".
وتابع معالي السفير قائلاً " نعيد التأكيد على تعاوننا ومساهمتنا وانخراطنا الجدي والمستمر في الجهود الدولية والثنائية المبذولة في مواجهة الإرهاب وتمويله، والعمل على اجتثاثه من جذوره، بما في ذلك التزامنا التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب."
وقال الدكتور المعلمي في هذا السياق "إن المملكة العربية السعودية رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث وقفت موقفاً حازماً وصارماً ضده على الصعيدين المحلي والدولي، إذ حاربت الإرهاب محلياً وشجبته ودانته عالمياً وعملت على تجفيف منابعه الفكرية والمادية.
وقد شملت هذه الجهود تجريم الأعمال الإرهابية والتحريض على الإرهاب وإثارة الفتن، والسفر إلى مواقع القتال إلى جانب تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله, ولقد اثبتت جهود المملكة العربية السعودية نجاحها في مكافحة الإرهاب، عبر تجنيد جميع اجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على خلايا الإرهاب, كما نجحت الجهود الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال محاولات إرهابية، والتصدي لأصحاب الفكر الضال من المتعاطفين والممولين للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية، كما أن كل الأعمال الإرهابية قد قوبلت باستنكار شديد واستهجان من المجتمع السعودي بمختلف شرائحه."
وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية كانت سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ودعت إلى تبني خطة عمل شاملة في إطار المرجعيات القانونية الدولية بما يكفل القضاء على الإرهاب ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها، فتبنت العديد من المؤتمرات العالمية، وأسهمت في إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب, كما أعلنت المملكة مؤخراً عن تبرعها بعشرة ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وبمبلغ خمسمائة الف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف.
وأشار معاليه إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وصادقت على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إضافة إلى عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.
وأضاف مندوب المملكة في الأمم المتحدة "لقد كان العالم الإسلامي أول من يتحمل أوزار الإرهاب سواء الإرهاب الرسمي المنظم القائم على الاحتلال واغتصاب الأراضي والممتلكات أو ذاك المتستر بعباءة دين أو طائفة, وإن التقاعس عن إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وعدم محاسبتها على ما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الارهابيون من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جميعها موثقة لديكم في تقارير الأمم المتحدة، وسياسة المقاييس المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول، ورعاية مصالح الأقوياء دون اعتبار لتحقيق العدالة والانصاف كل ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدياد وتيرة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب."
وقال " لقد وقفت المملكة العربية السعودية موقفاً حازماً مع أشقائها العرب ضد سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة العربية، تلك السياسة التي تعمل على تعميق النزاعات والصراعات والسعي إلى تصدير الثورة، وخلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والعنف والإرهاب الطائفي والمذهبي، وتستهدف زعزعة الأمن والنظام والاستقرار وإثارة النعرات الطائفية ومساندة الإرهاب وزرع المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال حزب الله في لبنان وغيره من المليشيات الطائفية، وتأسيسها جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني، واستمرارها في محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى اليمن في اختراق فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."
وأضاف قائلا " بعدما تفاقم خطر الإرهاب وتهديده للكثير من الدول الإسلامية والصديقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، وليكون شريكاً دولياً فاعلاً على مختلف الأصعدة الفكرية والثقافية والمالية والمعلوماتية في سبيل تعزيز الأمن، ووصولاً إلى أن يكون قوة ضاربة ضد أي تنظيم إرهابي, كما أعلنت المملكة استعداها للاشتراك في أي عمل دولي يهدف إلى مواجهة جماعات القاعدة وداعش والإرهابية في سوريا وغيرها من الأماكن."
وتابع قوله "لقد حذر وفد بلادي مراراً من أن ما اقترفته السلطات السورية من جرائم بشعة على ايدي شبيحتها واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية وفرت بيئة ملائمة لانتشار جماعات داعش وجبهة النصرة الإرهابية وإشعال فتيل الإرهاب الذي اصبح يهدد العالم اجمع, وهنا نود أن نلفت انتباهكم أنه بالرغم من الجهود الحثيثة لوقف الأعمال العدائية في سوريا، وبالمخالفة لقراري مجلس الأمن 2254 و2268 فإن القوات السورية قد قامت منذ الإعلان عن وقف الأعمال العسكرية بأكثر من 900 انتهاك أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، بما في ذلك الهجوم على المستشفيات والمدارس، واستخدام الأسلحة العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، فضلاً عن استمرارها في حصار المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية, وإن الاستمرار في انتهاكات السلطات السورية يعرض اتفاق وقف الأعمال العدائية للانهيار كما أنه يعرض جميع الجهود التفاوضية للخطر، ونؤكد أن مواجهة الإرهاب في سوريا والمنطقة مرتبط بشكل جذري بالتوصل إلى الاتفاق على هيئة حكم انتقال سياسي ذات صلاحيات تنفيذية شاملة، وفقاً لبيان جنيف واحد، تعمل على تأسيس سوريا المستقبل، سوريا التي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف، سوريا التي ترفض أن يكون فيها مكان لمن تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري."
وقال المعلمي إن "حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية والمذهبية وتثبيت الاحترام للمواثيق الدولية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما هي مطالب حيوية انعدامها يمثل أحد أهم الأسباب الجذرية لانتشار الإرهاب، ولذلك ينبغي أن تكون في أولويات الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق يتطلع وفد بلادي إلى الاستمرار في التعاون المشترك والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".