المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أن حماية المدنيين مطلب حيوي

الأمم المتحدة – واس
جددت المملكة العربية السعودية أمسرفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كانت أهدافها أو مصادرها، مؤكدة أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما هي مطالب حيوية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن حول البند تهديد الأمن والسلم الدوليين والتي ألقاها امس معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي.
وقال معاليه " لقد أضحى الإرهاب من أهم التحديات المعاصرة التي تهدد الدول والمجتمعات والأشخاص على اختلاف أجناسهم واديانهم، أصبح مصدر لاستنزاف الأموال والثروات وتعطيل التنمية, فالإرهاب ظاهرة عالمية ليس لها دين، ولا وطن ولا جنسية محددة, ومن هذا المنطلق، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد مجدداً رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، فجميعها جرائم نكراء يرفضها الاسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد".
وأضاف " كما أننا نراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية التي تصل إلى حد العنف والإرهاب ضد الفئات المسلمة في العالم، وقيام البعض تحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكل جزافي، والدعوة إلى الإقصاء والمعاملة الاستثنائية التي تفترض الجرم في أوساط المسلمين وهو الأمر الذي يضاعف من خطر الإرهاب و خطر انتشاره".
وتابع معالي السفير قائلاً " نعيد التأكيد على تعاوننا ومساهمتنا وانخراطنا الجدي والمستمر في الجهود الدولية والثنائية المبذولة في مواجهة الإرهاب وتمويله، والعمل على اجتثاثه من جذوره، بما في ذلك التزامنا التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب." وقال الدكتور المعلمي في هذا السياق "إن المملكة العربية السعودية رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث وقفت موقفاً حازماً وصارماً ضده على الصعيدين المحلي والدولي، إذ حاربت الإرهاب محلياً وشجبته ودانته عالمياً وعملت على تجفيف منابعه الفكرية والمادية.
وقد شملت هذه الجهود تجريم الأعمال الإرهابية والتحريض على الإرهاب وإثارة الفتن، والسفر إلى مواقع القتال إلى جانب تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله, ولقد اثبتت جهود المملكة العربية السعودية نجاحها في مكافحة الإرهاب، عبر تجنيد جميع اجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على خلايا الإرهاب, كما نجحت الجهود الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال محاولات إرهابية، والتصدي لأصحاب الفكر الضال من المتعاطفين والممولين للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية، كما أن كل الأعمال الإرهابية قد قوبلت باستنكار شديد واستهجان من المجتمع السعودي بمختلف شرائحه."
وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية كانت سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ودعت إلى تبني خطة عمل شاملة في إطار المرجعيات القانونية الدولية بما يكفل القضاء على الإرهاب ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها، فتبنت العديد من المؤتمرات العالمية، وأسهمت في إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب, كما أعلنت المملكة مؤخراً عن تبرعها بعشرة ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وبمبلغ خمسمائة الف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف.
وأشار معاليه إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وصادقت على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إضافة إلى عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.