جددت المملكة أمس الخميس رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كانت أهدافها أو مصادرها، مؤكدة أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما هي مطالب حيوية. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول البند تهديد الأمن والسلم الدوليين والتي ألقاها أمس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي. وأضاف مندوب المملكة في الأممالمتحدة «لقد كان العالم الإسلامي أول من يتحمل أوزار الإرهاب سواء الإرهاب الرسمي المنظم القائم على الاحتلال واغتصاب الأراضي والممتلكات أو ذاك المتستر بعباءة دين أو طائفة، وإن التقاعس عن إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وعدم محاسبتها على ما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الارهابيون من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جميعها موثقة لديكم في تقارير الأممالمتحدة، وسياسة المقاييس المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول، ورعاية مصالح الأقوياء دون اعتبار لتحقيق العدالة والانصاف كل ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بازدياد وتيرة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب.» وقال « لقد وقفت المملكة موقفا حازما مع أشقائها العرب ضد سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة العربية، تلك السياسة التي تعمل على تعميق النزاعات والصراعات والسعي إلى تصدير الثورة، وخلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والعنف والإرهاب الطائفي والمذهبي، وتستهدف زعزعة الأمن والنظام والاستقرار وإثارة النعرات الطائفية ومساندة الإرهاب وزرع الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال حزب الله في لبنان وغيره من المليشيات الطائفية، وتأسيسها جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني، واستمرارها في محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى اليمن في اختراق فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.» وتابع قوله «لقد حذر وفد بلادي مرارا من أن ما اقترفته السلطات السورية من جرائم بشعة على ايدي شبيحتها واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية وفرت بيئة ملائمة لانتشار جماعات داعش وجبهة النصرة الإرهابية وإشعال فتيل الإرهاب الذي اصبح يهدد العالم اجمع، وهنا نود أن نلفت انتباهكم أنه بالرغم من الجهود الحثيثة لوقف الأعمال العدائية في سوريا، وبالمخالفة لقراري مجلس الأمن 2254 و2268 فإن القوات السورية قد قامت منذ الإعلان عن وقف الأعمال العسكرية بأكثر من 900 انتهاك أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بما في ذلك الهجوم على المستشفيات والمدارس، واستخدام الأسلحة العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، فضلا عن استمرارها في حصار المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وإن الاستمرار في انتهاكات السلطات السورية يعرض اتفاق وقف الأعمال العدائية للانهيار كما أنه يعرض جميع الجهود التفاوضية للخطر، ونؤكد أن مواجهة الإرهاب في سوريا والمنطقة مرتبط بشكل جذري بالتوصل إلى الاتفاق على هيئة حكم انتقال سياسي ذات صلاحيات تنفيذية شاملة، وفقا لبيان جنيف واحد، تعمل على تأسيس سوريا المستقبل، سوريا التي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف، سوريا التي ترفض أن يكون فيها مكان لمن تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري.» وقال المعلمي إن «حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية والمذهبية وتثبيت الاحترام للمواثيق الدولية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما هي مطالب حيوية انعدامها يمثل أحد أهم الأسباب الجذرية لانتشار الإرهاب، ولذلك ينبغي أن تكون في أولويات الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق يتطلع وفد بلادي إلى الاستمرار في التعاون المشترك والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
