قلة الكوادر أسهمت في تباطؤ أداء الهيئة العامة للاستثمار

طالب مجلس الشورى، هيئة الري والصرف في الأحساء، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مواقع العيون الرئيسة التابعة للهيئة. كما طالبها بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشاريعها الأساسية، وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة، وتكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل الهيئة منذ إنشائها.
جاء ذلك في الجلسة العادية الثانية والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء للعام المالي 1435/1436ه في جلسة سابقة.
وأشار إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/1436ه، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالاستمرار في تكثيف جهود الهيئة لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.
كما طالبت اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.
من جانبهم لاحظ الأعضاء تراجع أعداد موظفي الهيئة بما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها، وطالبوا بتمكين الهيئة من استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز. كما لاحظوا قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين.
ودعا الأعضاء الهيئة إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها، وفرص الاستثمار في المملكة للجهات الحكومية والخاصة التي تماثلها في المهام خارج المملكة، وطالب بتسهيل إجراءات الهيئة ومتطلبات منح التراخيص لعدم إيجاد سعودة وهمية في قطاع الاستثمار. كما طالبوها بدراسة أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي.
وأفاد الصمعان أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/1436ه. ودعت اللجنة في إحدى توصياتها إلى تخصيص نسبة من القرض أو المنحة التي يقدمها الصندوق تقدم على شكل منتجات وطنية، كما دعت الصندوق إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون عند تقديم القروض لتبادل الخبرات وتقديم القروض المشتركة.
من جانبهم طالب أعضاء المجلس الصندوق إلى بتبني سياسة إعلامية شفافة تبرز دور المملكة الإنمائي. واقترحت إحدى العضوات مراجعة مسمى الصندوق ونظامه الحالي، وأهمية تحوله إلى بنك إنمائي بسياسة واضحة في الإقراض والتمويل.
وبين الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد ( 18، 19، 22، 25) من نظام الضباط الصادر المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء حمد الحسون. وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة. وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الإسلامية في المملكة والمالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.