أداء هيئة الاستثمار لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد السعودي

ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/1436 الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، إذ نال التقرير أكبر قدر من النقد وتسجيل الملاحظات.
وقال الدكتور عبدالله الحربي إنه لابد من الإشارة إلى أن الاستثمار يعتبر جزءا مهما من الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن توفير البيئة الجاذبة والآمنة للاستثمار يعد مطلبا جوهريا ومهما جدا كي نستطيع إقناع المستثمر المحلي أو الأجنبي بالاستثمار في الداخل، ومن هذا المنطلق جاء التوجيه الكريم بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وتقرير الهيئة -كما رأت اللجنة- يشير إلى أن الجهود الحالية في استغلال المزايا النسبية والتنافسية للمملكة والتوجه العام نحو تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل فيه لم تكن عند مستوى الطموحات، ويشير إلى عدم توافق أغلب التراخيص التي صدرت للمشاريع الأجنبية خلال السنوات الماضية مع الأهداف الاقتصادية والتنموية. وأوضحت اللجنة أنه عند استعراض بعض الإحصاءات التي تضمنها التقرير تشعر أن أداء الهيئة لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد السعودي ولا تطلعات المملكة وأن الأداء لايتناسب مع هيئة عامة منوط بها العمل على تطوير وتنمية قطاع الاستثمار على مستوى المملكة. ورأت اللجنة أنه وفق الإحصاءات التي جاءت في التقرير دليل واضح على أن الهيئة مازالت تراوح مكانها في ظل غياب خطة استراتيجية واضحة ومحددة للاستثمار في المملكة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية كافة وسياسة دخول المملكة مرحلة جديدة تهدف لإحداث نقلة نوعية اقتصادية كبرى والتحول من اقتصاد شبه أحادي المصدر إلى اقتصاد حديث تتنوع فيه مصادر الدخل.
وقال العضو أحمد الحكمي إن المعوقات الإدارية والمالية هي نفس المعوقات منذ عام 2011 الى 2014، كما أن هناك نقصا في الكوادر البشرية إذ كان عدد الموظفين 299 موظفا ونقص العدد ليصل إلى 257 موظفا وطالب الحكمي بمراجعة سياسة الهيئة في جلب الاستثمار وتقديم الحوافز له.
وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود إن هناك 21% نسبة التوطين للمشاريع الاستثمارية، كما إن 26% من رأس المال الأجنبي هي رؤوس أموال مجلوبة وإن نسبة 76% رأس المال المحلي، إضافة إلى أن تقرير الهيئة يُبين أن الاستثمارات تنحصر في مجال الخدمات ولا يوجد أي استثمار في جلب التقنية وتوطينها.
أما عضو المجلس الدكتور عطا السبيتي فيرى أن التقرير وصفي وإنشائي إذ إنه خال من تقديم الإنجازات التي قدمتها الهيئة مطالبا بالتنسيق مع الجهات الحكومية لرفع نسبة الاستثمار في المملكة.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى عساف أبو اثنين إن هيئة الاستثمار تعمل كما تعمل وزارة العمل في السعودة الوهمية مطالبا بمراجعة سياساتها وعدم إيجاد سعودة وهمية.
لماذا تهاجر رؤوس الأموال للخارج؟
انتقد عضو في مجلس الشورى أمس تراجع أعداد موظفي الهيئة العامة للاستثمار، ما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها، مطالبا بتمكين الهيئة من استقطاب كوادر مؤهلة .
فيما لاحظ آخر خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة للاستثمار نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين.
وتساءل أحد الأعضاء عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات، كما تساءل عن خطط الهيئة في توزيع الاستثمارات في مناطق المملكة، وعن جهود الهيئة في تحفيز الاستثمار العقاري.
ودعا عضو آخر هيئة الاستثمار إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها، وفرص الاستثمار في المملك. وطالب بتسهيل إجراءات الهيئة ومتطلبات منح التراخيص لعدم إيجاد سعودة وهمية في قطاع الاستثمار.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء بدراسة أسباب هجرة رؤوس الأموال وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي. وطالب آخر بمؤشرات لقياس عوائد الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني. وكانت اللجنة المختصة أوصت بالمطالبة بالاستمرار في تكثيف جهود الهيئة لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.
كما طالبت اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى في الترويج الخارجي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
.. ومطالبة بتحويل
صندوق التنمية إلى بنك إنمائي
دعت اللجنة المالية أمس بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى تخصيص نسبة من القرض أو المنحة التي يقدمها الصندوق تقدم على شكل منتجات وطنية.
كما دعت في توصية أخرى إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس الخليج عند تقديم القروض لتبادل الخبرات وتقديم القروض المشتركة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية إلى تبني سياسة إعلامية شفافة تبرز دور المملكة الإنمائي.
وتساءل عضو آخر عن معايير الصندوق لاختيار المشاريع التي يمولها وأثرها في المجتمع في الدول التي تنفذ بها تلك المشاريع، مطالبا بالتركيز على المشاريع الصحية والتعليمية. فيما تساءل أحد الأعضاء عن عن حجم القروض المتعثر سدادها وتأثيرها على القروض الجديدة.
واقترحت عضوة مراجعة مسمى الصندوق السعودي للتنمية ونظامه الحالي، مشيرة إلى أهمية تحوله إلى بنك إنمائي بسياسة واضحة في الإقراض والتمويل.
من جانبه، اقترح أحد الأعضاء ربط الصندوق بوزارة الخارجية إلكترونيا. واقترح آخر بالتوسع في الاستفادة من الصادرات السعودية ضمن المشروعات التي ينفذها الصندوق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.