«الشورى» ل«الاستثمار»: التعقيدات تخلق «سعودة وهمية» وتهجر الأموال

طالب عضو في مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلثاء) الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل إجراءاتها ومتطلبات منح التراخيص، لتلافي ظهور «سعودة وهمية في قطاع الاستثمار».
وطالب عضو آخر بدرس أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي، وطالب آخر بمؤشرات لقياس عوائد الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
وناقش المجلس اليوم توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة حول التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، والتي تضمنت المطالبة بالاستمرار في تكثيف جهود الهيئة لمتابعة التراخيص الممنوحة إلى المستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز المتعلقة في الاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين. وطالبت اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.
وأشار أحد الأعضاء إلى تراجع أعداد موظفي الهيئة، «ما أدى إلى تباطؤ أدائها في المهام الموكلة إليها». وطالب بتمكين الهيئة من «استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز».
ولفت آخر إلى قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين».
وتساءل أحد الأعضاء عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات، وأيضاً عن خططها في توزيع الاستثمارات في مناطق المملكة، وجهودها في تحفيز الاستثمار العقاري.
ودعا عضو آخر الهيئة إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها، وفرص الاستثمار في المملكة للجهات الحكومية والخاصة التي تماثلها في المهام خارج المملكة.
ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وفي موضوع آخر، طالب مجلس الشورى هيئة الري والصرف في الأحساء بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مواقع العيون الرئيسة التابعة للهيئة.
ودعا المجلس، الهيئة إلى تطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية، وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة ، وطالب بتكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل الهيئة منذ إنشائها.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية حول تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية. ودعت اللجنة إلى تخصيص نسبة من القرض أو المنحة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية تقدم على شكل منتجات وطنية. ودعت في توصية أخرى الصندوق إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات وتقديم القروض المشتركة.
وطالب أحد الأعضاء، الصندوق بتبني «سياسة إعلامية شفافة تبرز دور المملكة الإنمائي». وتساءل عضو آخر عن معايير الصندوق لاختيار المشروعات التي يمولها وأثرها في المجتمع في الدول التي تنفذ بها تلك المشروعات، مطالباً بالتركيز على المشروعات الصحية والتعليمية.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن مصادر الموارد الذاتية للصندوق، وعن حجم القروض المتعثر سدادها وتأثيرها على القروض الجديدة، مؤكداً ضرورة أن يضمن الصندوق تقاريره السنوية معلومات عن قوائمه المالية.
واقترحت إحدى العضوات مراجعة مسمى «الصندوق السعودي للتنمية» ونظامه الحالي، مشيرة إلى أهمية تحوله إلى «بنك إنمائي بسياسة واضحة في الإقراض والتمويل».
واقترح أحد الأعضاء ربط الصندوق بوزارة الخارجية إلكترونياً، واقترح آخر التوسع في الاستفادة من الصادرات السعودية ضمن المشروعات التي ينفذها الصندوق.