أعلنت وكيل وزارة التجارة بجمهورية اندونيسيا سري أجوستينا أن بلادها تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى أكثر من 40 مليار ريال، وأشارت أنهم سيطرحون في الفترة المقبلة الكثير من الفرص في قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين، وحثت المستثمرين في المملكة على إقامة مشاريع مشتركة خلال السنوات المقبلة. وأشارت خلال تدشينها مكتب التطوير التجاري ببرج الأعمال بغرفة جدة أمس الأحد على أهمية التعاون المشترك بين البلدان الإسلاميين في ظل المتغيرات العالمية، لافتة إلى أن المكتب سيعمل على تسهيل الاجراءات وعرض الفرص الاستثمارية والمساهمة في تنمية حركة التجارة بين البلدين، وجرى الافتتاح بحضور نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ومدير عام وزارة التجارة لمفاوضات التجارة الخارجية الإندونيسية نزويلا أسحاق والقيادات التنفيذية في بيت أصحاب الاعمال، والقنصل العام الإندونيسي بالإنابة في جدة ديكي يونس ونائب القنصل للشؤون الاقتصادية جرمان سابوترا ، وأصحاب الأعمال من الجانبين. وشددت أجوستينا على أن اندونيسيا تواصل مساعيها لتوفير مناخ أكثر ملاءمة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، خصوصاً السعوديين والخليجيين، في الاستثمار الزراعي والسياحي، لافتة إلى أن الاستثمار في المجالات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في إندونيسيا مفتوح على مصراعيها لجذب المستثمرين الأجانب، مؤكدة أنهم يطمحون أن تتجاوز التجارة بين البلدين 40 مليار ريال خلال عام 2016م الجاري، بعد أن زادت عن 30 مليار ريال في العام المنصرم. من جانبه.. أشار القنصل العام الإندونيسي بالإنابة ديكي يونس أن المكتب سيسعى للتواصل مع المستثمرين السعوديين، حيث تقدم بلاده تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي، مثل تسهيلات ضريبة الدخل، وإعفاء أو تخفيف رسوم الواردات من السلع الرأسمالية التي لم يتم إنتاجها محلياً، وإعفاء أو تخفيف رسوم دخول المواد الخام أو المواد المساعدة لأغراض الإنتاج، وإعفاء أو تأجيل ضريبة القيمة المضافة للواردات من المواد الرأسمالية أو المكائن التي لم يتم إنتاجها محلياً، والتسريع في عملية تصفية الأصول الثابتة، وتخفيف ضريبة الأرض والبناء، وإعفاء أو تخفيض ضريبة دخل الشركات، وتسهيلات حقوق الأراضي، وتسهيلات المعاملات لدى الجوازات، وتسهيل الحصول على تراخيص الاستيراد. وأكد الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إن العلاقات السعودية الاندونيسية تعيش نمواً مضطرداً، وتطورت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، حيث تشهد المملكة طفرة اقتصادية وعمرانية كبيرة بفضل الجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله"، وقال: ندعوكم أن تستفيدوا من الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في المملكة، في ظل الرغبة الكبيرة لدى القطاع الخاص السعودي في وجود شراكات فاعلة مع خبرات أجنبية، ونأمل أن يساهم مكتب التطوير التجاري في الاستفادة من هذا الجانب، ونحن من جهتنا ندعم جهود الشركات الإندونيسية في تقديم منتجاتها وخدماتها في السوق السعودية. وأكد على حرص غرفة جدة توفير كل الفرص الاستثمارية لمنسوبيها من خلال استقبال الوفود والتعرف بشكل أقرب على المشاريع المشتركة التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مجزية، وأكد أن المملكة تشكل 20٪ من نسبة الاستثمارات الأجنبية داخل إندونيسيا وتقدر استثماراتها هناك بحوالي 22 مليار ريال، وقال: نعتبر هذه الأرقام أقل من طموحات وأمال البلدين اللتان تشكلان قوة كبيرة في العالم الإسلامي، ونطمح للمزيد من العلاقات الاقتصادية خصوصاً على صعيد القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية في البلدين.
