يوم شورويٌّ ساخن ل «الموانئ» و«التسليف» و«رعاية الشباب»

وافق مجلس الشورى على إضافة بندٍ جديدٍ إلى نظام الأنواط العسكرية، في حين خاض أعضاؤه مناقشاتٍ ساخنةٍ عن أداء المؤسسة العامة للموانئ وبنك التسليف والادخار.
وأعلن مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، موافقة المجلس، خلال جلسته العادية أمس، على مقترحٍ مُقدَّمٍ من العضو، اللواء علي التميمي، يقضي بإضافة بند جديد إلى المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية.
وطبقاً للمقترح؛ يُمنَح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين تقديراً لما يقومون به من أعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية والأمنية.
وأكد الصمعان، في تصريحاتٍ له أمس بعد الجلسة، صدور الموافقة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن ملاحظات الأعضاء خلال مناقشةٍ سابقةٍ للمقترح.
إلى ذلك؛ واصل «الشورى» الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/ 1436ه.
وقرَّر المجلس مطالبة الرئاسة بمساواة لاعبي كرة القدم ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم على مستوى المكآفات والجوائز، داعياً إياها إلى توفير الدعم المادي الكافي للأندية الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات لتمكينها من تأمين المستلزمات المكانية والتجهيزات البشرية اللازمة.
وفي ملفٍ مختلف؛ استمع الأعضاء إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في تقرير الأداء السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/ 1436ه.
ودعا المجلس الدارة إلى الانفتاح على الجهود البحثية التي تنفذها المؤسسات الأهلية؛ في صورة تمويل مشاريع علمية وبحثية مشتركة تحت إشرافها، مع إبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى.
كما حثَّ المجلس الدارة على رفع قيمة جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى مبلغ أعلى للكتاب الفائز عوضاً عن 100 ألف ريال.
ووفقاً للصمعان؛ أكد الأعضاء على قرارٍ سابقٍ للمجلس يقضي ب «دعم الدارة عبر اعتماد المبالغ اللازمة التي تُمكِّنها من إكمال مشاريعها ونشاطاتها في المجالات المختلفة».
وخلال الجلسة نفسها؛ ناقش الأعضاء تقريراً قدَّمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1435/ 1436ه.
وأوصت اللجنة، على لسان رئيسها اللواء ناصر العتيبي، باستخدام معايير الأداء في التقارير المقبلة للمؤسسة على أن تتضمَّن نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص.
وشدَّد العتيبي على وجوب تلافي أي قصور خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج «التي يجب أن تتفق مع كلٍ من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء».
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ دعا أحد الأعضاء إلى دعم «العامة للموانئ» لتمكينها من التغلب على المُعوِّقات الواردة في تقريرها.
واعتبر العضو أن «المؤسسة لا تستطيع العمل دون دعم يساعدها على تجاوز عقبات مؤثرة؛ مثل طول إجراءات فسح البضائع، وضعف الإمكانات المتوفرة لديها، وأسلوب الإدارة الحكومي».
ولاحظ عضو آخر انخفاضاً في نسب الإنتاج والحاويات والرافعات مقارنةً بالعام المالي 1434/ 1435 ه.
وطالب بالتحقيق في هذه الانخفاضات ودراسة علاقتها بتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
فيما دعا زميل له إلى تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية تتيح لها فرصة المنافسة العادلة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، مذكَّراً بمواجهة المؤسسة معوقات إدارية وتنظيمية لا تساعدها على موافقة معايير التحول الوطني.
وتحدث عضو آخر عن مقترح مشابه، إذ دعا إلى تحويل الموانئ إلى شركات متخصصة مع تحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على هذه الشركات وتتفرغ لتطبيق المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة، متوقعاً أن «يرفع ذلك من قدرة الموانئ وعوائدها الاقتصادية».
واقترحت إحدى العضوات بدورها نقل مسؤولية الإشراف على ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ إلى «العامة للموانئ»، منبِّهةً إلى أهمية توحيد مرجعية الموانئ.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وفي مناقشةٍ تالية؛ بحث الأعضاء تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن العام المالي 1435/ 1436 ه.
وأوصت اللجنة، على لسان رئيستها الدكتورة حمدة العنزي، بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظام البنك، لافتةً إلى أهمية وضع برنامج لتوعية الأفراد والأسر عبر وسائط مختلفة تكريساً لثقاقة الادخار.
وطالبت العنزي بنك التسليف ب «تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية»، حاثَّةً إياه على دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ اقترح أحد الأعضاء إعادة هيكلة القروض الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى المستحقين لها، بينما طالب زميلٌ له بنك التسليف بإبراز نشاطاته وبرامجه إعلامياً.
وتحدث عضو آخر عن تدني نسبة القروض الإنتاجية مقارنةً بالقروض الاجتماعية، مشدداً على وجوب نشر ثقافة الإدخار والتركيز على القروض الإنتاجية.
من جانبه؛ اقترح أحد الأعضاء دراسة منح قروض للمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج بعدما تعذَّر قبولهم داخلياً.
واقترحت آخر دراسة إنشاء صندوق خاص بإنقاذ المشاريع الصغيرة المتعثرة.
ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
في شأنٍ آخر؛ وافق الأعضاء على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بعدما استمعوا إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية.