«الشورى» يطالب بآليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار

أقر بالأغلبية منح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، ووضع برنامج لتوعية الأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتكريس ثقافة الادخار.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1436ه، الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
ودعت اللجنة في توصياتها على التقرير، بنك التسليف إلى العمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، وإلى دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية يمنح بموجبه نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين تقديراً لما يقومون به من أعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية والأمنية.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن موافقة المجلس على المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى؛ جاءت بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون.
وأضاف مساعد رئيس المجلس ان المجلس استكمل الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436ه، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي؛ وقرر مطالبة الرئاسة بمساواة لاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم لاعبي كرة القدم من حيث المكآفات والجوائز.
كما طالب المجلس في قراره الرئاسة بتوفير الدعم المادي الكافي للأندية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينها من تأمين المستلزمات المكانية والتجهيزات البشرية اللازمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1435 / 1436ه، تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها باستخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له، كما طالبت بأن تضمن المؤسسة العامة للموانئ تقريرها القادم نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء إلى دعم المؤسسة لتتمكن من التغلب على المعوقات التي ذكرتها في تقريرها، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تستطيع العمل دون دعم يساعدها على تجاوز عقبات مؤثرة مثل طول إجراءات فسح البضائع وضعف الإمكانات المتوفرة لديها وأسلوب الإدارة الحكومية.
كما لاحظ عضو آخر انخفاضا في نسب الإنتاج والحاويات والرافعات مقارنة بالعام الماضي، مطالباً بالتحقيق في هذه الانخفاضات ودراسة علاقتها بتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
من جهته طالب أحد الأعضاء بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية تتيح لها فرصة المنافسة العادلة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة تواجه معوقات إدارية وتنظيمية لا تساعدها على موافقة معايير التحول الوطني.
بدورها اقترحت إحدى العضوات نقل مسؤولية الإشراف على ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ إلى المؤسسة العامة للموانئ، مشيرة إلى أهمية توحيد مرجعية الموانئ.