"الشورى" يقرّ منح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية يمنح بموجبه نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين تقديراً لما يقومون به من أعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية والأمنية.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن موافقة المجلس على المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى؛ جاءت بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء عبد الله السعدون.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس استكمل الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436ه، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي؛ وقرر مطالبة الرئاسة بمساواة لاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم لاعبي كرة القدم من حيث المكآفات والجوائز.
كما طالب المجلس في قراره الرئاسة بتوفير الدعم المادي الكافي للأندية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينها من تأمين المستلزمات المكانية والتجهيزات البشرية اللازمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1435 / 1436ه تجاه ما أبداه أعضاء من استفسارات ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
ودعا المجلس دارة الملك عبد العزيز إلى الانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشروعات علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى.
كما دعا المجلس الدارة إلى رفع قيمة جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى مبلغ أعلى للكتاب الفائز يتناسب مع أهمية ومكانة من تنسب إليه الجائزة عوضاً عن مائة ألف ريال.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة".
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها باستخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له، كما طالبت بأن تضمن المؤسسة العامة للموانئ تقريرها القادم نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء إلى دعم المؤسسة لتتمكن من التغلب على المعوقات التي ذكرتها في تقريرها، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تستطيع العمل دون دعم يساعدها على تجاوز عقبات مؤثرة مثل طول إجراءات فسح البضائع وضعف الإمكانات المتوفرة لديها وأسلوب الإدارة الحكومي.
كما لاحظ عضو آخر انخفاضا في نسب الإنتاج والحاويات والرافعات مقارنة بالعام الماضي، مطالباً بالتحقيق في هذه الانخفاضات ودراسة علاقتها بتشغيل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
من جهته طالب أحد الأعضاء بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية تتيح لها فرصة المنافسة العادلة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة تواجه معوقات إدارية وتنظيمية لا تساعدها على موافقة معايير التحول الوطني.
بدورها اقترحت إحدى العضوات نقل مسؤولية الإشراف على ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ إلى المؤسسة العامة للموانئ، مشيرة إلى أهمية توحيد مرجعية الموانئ.
واقترح عضو آخر تحويل الموانئ إلى شركات متخصصة وتحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على هذه الشركات تتفرغ لتطبيق المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة، مؤكداً أن ذلك يرفع من قدرة الموانئ وعوائدها الاقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1436ه، الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
ودعت اللجنة في توصياتها على التقرير إلى وضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، ووضع برنامج لتوعية الأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتكريس ثقافة الادخار.
كما دعت اللجنة بنك التسليف إلى العمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، وإلى دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة القروض الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وقدرة على الوصول للمستحقين لها، فيما طالب آخر البنك بإبراز أنشطته وبرامجه إعلامياً.
ولاحظ عضو آخر تدني نسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالقروض الاجتماعية، مطالباً البنك بالعمل على نشر ثقافة الادخار والتركيز على القروض الإنتاجية.
بدوره اقترح أحد الأعضاء على البنك السعودي للتسليف والادخار دراسة منح قروض للمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج وتعذر قبولهم داخلياً، بينما اقترح آخر على البنك دراسة إنشاء صندوق خاص بإنقاذ المشاريع الصغيرة المتعثرة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.