اقترح مجلس الشورى تكليف جهة محايدة بدارسة مدى فاعلية بحوث ودراسات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فيما طالب الهيئة السعودية للمدن الصناعية بتفعيل دورها في إنشاء مناطق للتقنية. وأفاد مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، بصدور قرار من المجلس خلال جلسته العادية أمس، يطالب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتكليف جهة محايدة داخل المملكة ب «إجراء دراسة تقويمية لمدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية، التي مُوِّلَت، أو صدرت عن المدينة خلال السنوات الخمس الماضية». وأبان الصمعان، أن المجلس تبنَّى القرار بناءً على توصية من العضوة الدكتورة دلال الحربي، بعد الاستماع إلى عددٍ من التوصيات والملحوظات، التي أبداها الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمدينة العلوم والتقنية عن العام المالي 1436/ 1437 ه. وخلال الجلسة نفسها؛ ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات فيه عن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» للعام المالي 1436/ 1437 ه. وأوصت اللجنة الهيئة بتفعيل دورها في إقامة مناطق للتقنية، وطالبتها بتقديم تقرير مفصَّل عما أُنجِزَ في مجال أعمال التقنية في المملكة مع الاستفادة من المزايا النسبية، والإمكانات المتاحة في كل منطقة، أو موقع تقام فيه مدن، أو حاضنات صناعية. ونبَّهت اللجنة إلى وجوب تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة «لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية». وبعد طرح التوصيات؛ طالب أحد الأعضاء بإسناد إنشاء وتشغيل مناطق حرة إلى «مدن»، واقترح تكليف الهيئة بالإشراف على المدن الصناعية الواقعة على الموانئ «نظراً لغياب التنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة للموانئ». واعتبر عضو آخر أن مردود المدن الصناعية لا يوازي تكاليف إنشائها، ودعا إلى تذليل العقبات التي تواجه «مدن»، ووافقه أحد زملائه قائلاً: إن عمل المدن الصناعية لايزال ضعيفاً. وأثناء المناقشة؛ رأى أحد الأعضاء أن الأهمية ليست لعدد المدن الصناعية، بل لمدى مساهمتها في الناتج المحلي، وأشار إلى «وجود مصانع متوقفة عن الإنتاج، أو لم يكتمل تنفيذها من تلك التي تضمها هيئة المدن الصناعية». في حين لاحظ عضو آخر ضعف نسبة «السعودة» في مصانع «مدن»، وقلة المشاريع في المدن التقنية، متسائلاً عن نوعية المصانع التي أنشئت بواسطة الهيئة، ورؤوس أموالها ومنتجاتها. وفي شأنٍ منفصل؛ قرر المجلس استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عن مقترح مشروع نظام «التسجيل الجنائي ورد الاعتبار» في جلسة مقبلة. والمقترح مقدَّم من العضوين، الدكتور سعد بن محمد مارق، والدكتور ناصر بن راجح الشهراني، استناداً إلى المادة ال 23 من نظام المجلس. إلى ذلك؛ أكد الدكتور الصمعان موافقة «الشورى» في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، تمَّ التوقيع عليها قبل نحو عام في مدينة برازيليا. وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
