طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتكليف جهة محايدة من داخل السعودية لإجراء دراسة تقويمية عن مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مُولت أو التي صدرت من المدينة خلال الخمس سنوات الماضية. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس تبنى هذا القرار بناءً على التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي، وذلك بعد أن استكمل المجلس الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/1436ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. وأضاف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتفعيل دورها في إقامة مناطق للتقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال أعمال التقنية بالمملكة. ودعت اللجنة الهيئة أيضاً إلى الاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية. كما دعت اللجنة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها طالب أحد الأعضاء بإسناد إنشاء وتشغيل مناطق حرة لهيئة المدن الصناعية، كما اقترح بأن يناط بالهيئة عملية الإشراف على المدن الصناعية التي تقع على الموانئ، وذلك نظراً لغياب التنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة للموانئ. كما رأى عضو آخر بأن مردود المدن الصناعية لا يوازي تكاليف إنشائها، وطالب بتذليل العقبات التي تواجهها هيئة المدن الصناعية وسرعة استثمار البنية التحتية للمدن، فيما أكد عضو آخر بأن إسهام المدن الصناعية لا يزال ضعيفاً. بدوره أشار عضو آخر إلى وجود مصانع تضمها هيئة المدن الصناعية متوقفة عن الإنتاج، أو لم يكتمل تنفيذها، مؤكداً أن الأهمية ليست لعدد المدن بل لمدى مساهمتها في الناتج المحلي. وتساءل عضو آخر عن نوعية المصانع التي أنشأت في ( هيئة المدن الصناعية) ورؤوس أموالها ومنتجاتها، كما أبدى ملاحظته على ضعف نسبة السعودة فيها وقلة المشروعات في المدن التقنية. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام (التسجيل الجنائي ورد الاعتبار) المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق، والدكتور ناصر بن راجح الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء قرر أن يستكمل مناقشة تقرير اللجنة في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية التي تم التوقيع عليها في مدينة برازيليا بتاريخ 25/6/1436ه الموافق 14/4/2015م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.
