تكليف جهة «محايدة» بتقويم فاعلية بحوث «العلوم والتقنية»

طالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتكليف جهة محايدة من داخل المملكة، لإجراء دراسة تقويمية لمدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مُولت أو الصادرة عن المدينة خلال الخمس سنوات الماضية. وانتقد المجلس في جلسة عقدها اليوم (الأربعاء) ضعف أداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح بعد الجلسة: «إن المجلس تبنى قرار تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية لمدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مُولت أو الصادرة عن المدينة، بناءً على التوصية الإضافية، وذلك بعد أن استكمل المجلس الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435-1436ه».
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1435-1436ه. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتفعيل دورها في إقامة مناطق للتقنية، وتقديم تقرير مفصل عما أنجز في مجال أعمال التقنية بالمملكة، داعيةً الهيئة إلى الاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يقام فيه مدن أو حاضنات صناعية.
وأكدت ضرورة تنسيق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مع الجهات ذات العلاقة، لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.
وطالب أحد الأعضاء بإسناد إنشاء وتشغيل مناطق حرة لهيئة المدن الصناعية، واقترح أن يناط بالهيئة عملية الإشراف على المدن الصناعية التي تقع على الموانئ، نظراً لغياب التنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة للموانئ.
ورأى عضو آخر أن «مردود المدن الصناعية لا يوازي كلفة إنشائها»، مطالباً بتذليل العقبات التي تواجهها الهيئة وسرعة استثمار البنية التحتية للمدن. في ما أكد عضو آخر بأن عمل المدن الصناعية «لا يزال ضعيفاً».
بدوره، أشار عضو آخر إلى وجود مصانع متوقفة عن الإنتاج، من تلك التي تضمها هيئة المدن الصناعية، أو لم يكتمل تنفيذها، مؤكداً أن «الأهمية ليست لعدد المدن بل لمدى مساهمتها في الناتج المحلي».
وتساءل عضو آخر عن نوعية المصانع التي أنشأت في هيئة المدن الصناعية ورؤوس أموالها ومنتجاتها، وأبدى ملاحظته على ضعف نسبة السعودة فيها وقلة المشروعات في المدن التقنية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام «التسجيل الجنائي ورد الاعتبار». ووافق المجلس على مشروع اتفاق بين السعودية والبرازيل تم التوقيع عليه في مدينة برازيليا أخيراً، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.