وزراء خارجية «مجلس التعاون» يرفضون التدخل الإيراني في المنطقة

أكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، الذي عُقد في الرياض أمس، عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وثمَّن الوزراء في البيان الختامي مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف، وأكد الوزراء على دعم قرار وزراء الداخلية العرب، الذي اعتبر حزب الله حزباً إرهابياً.
كما أعرب الوزراء في بيانهم عن رفضهم التام التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والمنطقة، وشددوا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا، ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، وأكد البيان دعم ومساندة الحكومة الشرعية اليمنية من أجل استعادة الدولة اليمنية، وفرض الأمن والاستقرار في كافة المحافظات، والالتزام الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله.
وعبَّر وزراء الخارجية عن ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل، التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.
وجاء في البيان أن الوزراء أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام الإقليمي الشامل، مطالبين مجلس الأمن بإصدار قرار لإنفاذ قراراته ذات الصلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ووقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة، التي تشكِّل إخلالاً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وذلك بصورة فورية، وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكِّل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.
وأعرب الوزراء عن رفضهم التام التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والمنطقة، مؤكدين إدانتهم الشديدة الاعتداءات التي وقعت على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد، محمِّلين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، كما أكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى.
وأكد الوزراء على مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله، كما أكدوا التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف، الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، وتتغذى منه، بهدف تشويه صورة الدين الإسلامي البريء منه، وأوضحوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، الداخلية والخارجية، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمَّى بتنظيم داعش الإرهابي، كما شدد الوزراء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية.
وثمَّن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد الوزراء على القرار الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عُقد في العاصمة التونسية، وقرر فيه اعتبار حزب الله حزباً إرهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطيرة تزعزع الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
وأشاد الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله الارهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في مملكة البحرين.
وفي الشأن السوري، أعرب الوزراء عن أملهم في أن تُفضي المحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وأكدوا على مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمُّل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية، تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع استهداف المدنيين بالغارات، والقصف العشوائي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين.
وفي الشأن اليمني، أشاد الوزراء بالانتصارات، التي حققتها المقاومة الشعبية، والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي، وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين دعم ومساندة الحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية، وفرض الأمن والاستقرار في كافة المحافظات اليمنية، والالتزام الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله.
كما أعرب الوزراء عن استنكارهم انتهاكات ميليشيات الحوثي، وصالح في حق المدنيين، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن.