وزراء خارجية دول الخليج و الأردن والمغرب يؤكدون رفضهم التدخلات الإيرانيةفي المنطقة

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيرا خارجية الأردن والمغرب، طهران إلى الالتزام باتفاق (5+1) بشأن برنامجها النووي، مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية، بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.
وجددوا تأكيد رفضهم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، داعين خلال اجتماعهم في الرياض أمس (الأربعاء) برئاسة وزير خارجية المملكة عادل الجبير، طهران إلى الكف عن تهديد دول المنطقة.
وأكدوا إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة الرياض في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية. وأعرب الوزراء عن «ارتياحهم» لأبعاد الشراكة بين دول الخليج والأردن والمغرب، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013 إلى 2018. واعتمد الوزراء خلال اجتماعهم «توصيات اللجنة المشتركة التي تم اعتمادها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012»، كما اطلعوا على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، بين دول الخليج والأردن والمغرب.
إدانة استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية
دان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، ومحاولاتها تغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، مناشدين المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، داعين إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية.
وأشادوا «بإعلان جاكرتا»، مؤكدين دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد.
ودعوا إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام، كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم، وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967. وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل. ونوهوا بدور المغرب ولجنة القدس في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين، وبجهود الأردن في وقف محاولات إسرائيل تغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، مجددين رفض بلادهم لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية.
تأكيد نبذ الإرهاب والتطرف
أكد الوزراء مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، والتزامهم بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، كما أكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والأردن والمغرب الداخلية والخارجية، مشددين على استمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، والتعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب. وثمن الوزراء قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية العربية وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية، مشيدين بمبادرة السعودية تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومؤكدين أهمية قرار مجلس وزراء الداخلية العرب باعتبار «حزب الله» جماعة إرهابية، ومنوهين بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين في إحباط مخططات إرهابية في بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» الإرهابي.
إدانة الاعتداء على سفارة الرياض في طهران
جدد الوزراء تأكيدهم دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات. وأعربوا عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية. وطالبوا إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسؤولين في إيران ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. ودعوا طهران إلى الالتزام بالاتفاق مع مجموعة دول (5 + 1) في تموز (يوليو) 2015 بشأن برنامج إيران النووي. مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى.
دعوة مجلس الأمن لتحمل
مسؤولياته تجاه الأزمة السورية
وفي الشأن السوري، أعرب الوزراء عن أملهم بأن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سورية، وأكدوا مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياتهما الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، ودعم اللاجئين السوريين. وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة دعم الأردن ومساندتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية وتمكينها من الاستمرار بتوفير الخدمات الإنسانية، داعين إلى إيجاد منهج جديد وشامل للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم الأردن.
تأكيد احترام وحدة العراق
شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية في العراق جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ الإصلاحات كافة التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً لتطلعات الشعب العراقي. وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، داعين كل الأطراف إلى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للعراق وحشد الجهود لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية الوطن والشعب العراقي، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
دعم الحكومة الشرعية اليمنية
وفي الشأن اليمني أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظات اليمنية كافة، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وأعرب الوزراء عن استنكارهم لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارستها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء اليمن كافة.
مساندة مبادرة «الحكم الذاتي» لإقليم الصحراء المغربية
وحول النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، جدد الوزراء تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات الصدقية، التي تقدمت بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي.
وفي الشأن الليبي، أشاد الوزراء بالمجهودات الدؤوبة البناءة التي بذلتها المغرب لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي. كما أكدوا دعمهم الكامل للحكومة الشرعية، معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية، وعبروا عن تقديرهم لجهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، معربين عن دعمهم لمساعي خلفه.