قال نائب وزير العمل أحمد الحميدان إن المجتمع هو المسؤول الأول عن ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية، مبيناً أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط المخالفات في سوق العمل، مؤكداً عزم الوزارة قريباً تنفيذ حملة وطنية كبيرة وواسعة للرقابة والتفتيش وضبط العمالة السائبة وغير النظامية. جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الأحساء ظهر أمس، وحضره رئيس الغرفة صالح العفالق وعدد من رجال الأعمال في المنطقة، وتم خلاله شرح سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وقال الحميدان إن «قطاع الأعمال شريك أساسي في إنجاح السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة، ضمن خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية»، مبيناً أن «التغييرات التي تطرأ على سوق العمل، تستلزم تغيير بعض مواد النظام، واستحداث تنظيمات جديدة»، مشيراً إلى أن «الوزارة مستعدة للاستجابة لأية دراسات معدة من قطاعات الأعمال المختلفة لمعالجة أي خلل في نسب التوطين أو سوق العمل». وأوضح أن الوزارة «تمر بفترة انتقالية، تضمنت إعادة تنظيمها، لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها»، مبيناً أنها حصرت حتى الآن نحو 59 نشاطاً متنوعاً في سوق العمل في المملكة، لافتاً إلى أن «برنامج التحول الوطني يعزز من سياسة الوزارة العامة في إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الكامل، وتوفير فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة». حيث تم خلال اللقاء عرض رؤية واستراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية، فيما تم تسليط الضوء على تعديلات نظام العمل الجديدة، دور الوزارة في التوعية بأهمية تدريب وتوظيف المورد البشري الوطني بشكل عام وتوضيح السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود الوزارة في مجال تنظيم وتطوير أداء سوق العمل، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة. وبيّن الحميدان حرص الوزارة على طرح مسودة القرارات التي تصدرها أمام جميع أطراف العلاقة والمهتمين لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودات قبل الإقرار بصفة رسمية، مبيناً أن «الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرارات قبل إصدارها، كما دعا قطاع الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام والتأشيرات»، مبيناً أن «الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين للأنظمة». ولفت إلى أن «مبادرات وبرامج وزارة العمل في المملكة التي أطلقت مؤخراً أثمرت عن نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق للشباب من الجنسين، بل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وذوي الإعاقة، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية، الناتجة عن اقتصاد وطني مستقر، ومعدلات نمو مرتفعة»، مبيناً أن الوزارة «تدعم سوق العمل بالتشريعات التي تساهم في تطوره وتقضي على سلبياته، وتفسح المجال لشباب المملكة كي يحتلوا المكانة التي يستحقونها، من خلال نهج الشراكة الإيجابية مع منشآت القطاع الخاص». وأوضح أن «الوزارة تسير بخطوات استراتيجية في سوق العمل السعودي، من خلال تفعيل عديد من البرامج والمُبادرات الرامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين، وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل»، مُشيراً إلى أن «الوزارة وفرّت عديداً من البرامج والمبادرات التي من شأنها خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص. وشدد رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق على أهمية إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى إحداث تحوُّل حقيقي، يحقق التوطين ويعزِّز أدوات ضبط سوق العمل، ويدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لآفاق المستقبل، مثمناً جهود وزارة العمل في تطوير وترقية بيئة العمل واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص».
