الحميدان: قطاع الأعمال شريك أساسي في إنجاح سياسات العمل

أبرز أحداث اللقاء
توضيح السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين
مبادرات أثمرت توفير فرص عمل للشباب من الجنسين
مجتمعنا المسؤول الأول عن ظاهرة العمالة السائبة
تغييرات سوق العمل تستلزم تغيير بعض مواد النظام
عرض استراتيجية «العمل» وخططها المستقبلية
دعم سوق العمل بتشريعات تقضي على سلبياته
أكد أحمد بن صالح الحميدان نائب وزير العمل أن قطاع الأعمال شريك أساسي في انجاح السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة ضمن خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مبينا أن التغييرات التي تطرأ على سوق العمل، تستلزم تغيير بعض مواد النظام واستحداث تنظيمات جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للاستجابة لأية دراسات معدة من قطاعات الأعمال المختلفة لمعالجة أي اختلالات في نسب التوطين أو سوق العمل.
وأوضح أن الوزارة تسير بخطوات استراتيجية في سوق العمل السعودي، من خلال تفعيل العديد من البرامج والمُبادرات الرامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين، وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل، مُشيرا إلى أن الوزارة وفرّت العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.
جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء، واستضافت الحميدان لشرح سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وذلك يوم امس
وسلط الضوء على تعديلات نظام العمل الجديدة، دور الوزارة في التوعية بأهمية تدريب وتوظيف المورد البشري الوطني بشكل عام وتوضيح السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص
ودعا الحميدان قطاع الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام والتأشيرات، مبينا أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين للأنظمة، مؤكدا أن مجتمعنا هو المسؤول الأول عن ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط المخالفات في سوق العمل، مشيرا إلى عزم الوزارة قريبا تنفيذ حملة وطنية كبيرة وواسعة للرقابة والتفتيش وضبط العمالة السائبة وغير النظامية.
ولفت إلى أن مبادرات وبرامج وزارة العمل في المملكة التي أطلقت مؤخرا أثمرت عن نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق للشباب من الجنسين، بل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وذوي الإعاقة، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية، الناتجة عن اقتصاد وطني مستقر، ومعدلات نمو مرتفعة