توجُّه لإلزام الموظف السعودي بفترة عقد العمل.. والاستقدام النسائي قريبا

ندرس وضع حد أدني لرواتب القطاع الخاص .. الحميدان:

كشف وكيل وزارة العمل لتطوير السياسات والأنظمة العمالية أحمد بن صالح الحميدان عن قرب فتح باب الاستقدام من بعض الدول التي تصدر عمالة منزلية وتحديداً «النسائية» مؤكدان إن هناك قرارا سيصدر خلال أسبوعين بهذا الشأن ينظم مسألة الاستقدام النسائي
واكد الحميدان على هامش اللقاء السنوي للموارد البشرية والذي تنظمه غرفة الشرقية امس بحضور عدد من أصحاب العمل ورجال الأعمال والباحثين عن العمل أن حملة الوزارة لتصحيح وضع العمالة الوافدة قد أتى بنتائجه على مسيرة الإقتصاد الوطني وملامحه تتضح يوما بعد يوم لتبين مدى جدية مشيرا إلى أن القرار ومردودة الإيجابي من خلال تصحيح المهن الموجودة وضمان نظامية الإقامة وكافة الإجراءات التي تتعلق بالعمال وتكفل حقوقهم المشروعة
ولفت الحميدان إلى ان هناك توجه لحماية صاحب العمل من التسرب الوظيفي يقضي بإلزام الموظف السعودي بفترة عقد العمل الذي يوقعه مع أي شركة وربط ذلك بعدم قدرته على العمل في مكان أخر ما لم يكن هناك حجة أو قضية منظورة بهذا الشأن لافتا إلى أن هناك دراسة تجرى حاليا لوضع حد ادني للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي .
وأضاف الحميدان بأن وزارة الداخلية كان لها الدور الأكبر في عملية التصحيح من حيث الجوانب التنفيذية التي أدتها بكل اقتدار بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لافتا ان مسار التصحيح مستمر ولن يتوقف بناء على القرارات السامية التي تدعم هذا التوجه , وأشار الحميدان في تصريحه الى أن مستوى توطين الوظائف في الوقت الراهن جيد من خلال برنامج نطاقات حيث ارتفع عدد من تم توظيفهم الى مليون طالب عمل بعد أن كانوا لايتجاوزون في عام 1431 السبعمائة ألف ، كما شدد الحميدان على أهمية تحسين وسائل البحث عن وظائف بالتعاون مع القطاع الخاص .
وقال الحميدان ان سوق العمل كان بحاجة إلى هذا التنظيم مشيرا إلى ان المبادرات الأخيرة رغم تأخرها الا انها تحاول سد الفجوة ومسايرة الركب لما يحدث من تنظيم للسوق في سوق العمل في العالم الذي استطاع ان يضمن حقوق العامل وصاحب العمل ودعم ذلك بتشريعات وتنظيمات مختلفة .
وأوضح الحميدان بان الحملة التصحيحية ستعمل على انهاء ظاهرة العمالة السائبة في الطريق وسترفع من جودة العمل المقدم وايضا تكلفة العمل وجميعنا نعلم بان هذا الثمن الذي يجب ان ندفعه مقابل جودة العمل. وشدد الحميدان على الشركات بضرورة ان تتبنى الاستثمار في العامل السعودي كإستراتيجية تدعم من السلطة العليا فيها وتهيء ادارة الموارد البشرية لديها ليكون لديها القناعة بان عليها فحص المتقدمين للعمل لدى الشركة وتوظف من تجد فيه الكفاءة ليخدم الشركة في اعمالها مشيرا الى ان ذلك سيساعد الوزارة في فحص السوق ومعرفة الجادين في العمل والمستعدين للتطور والاستمرار.
واوضح الحميدان بان كثرة مبادرات الوزارة تعني بان وضع سوق العمل بحاجة الى تطوير لافتا الى ان هناك دراسة تجرى حاليا لوضع حد ادنى للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي .
وحول استغلال بعض الشركات في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة قال الحميدان باننا نحسن النية في القطاع الخاص ولكن البعض يحاول استغلال بعض السياسات وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وضعنا شرطا في التوظيف على ان لا يتعدى عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات نسبة 10 بالمائة من الموظفين السعوديين المسجلين في الشركة .ومبينا أن الوزارة لديها مجموعة كبيرة من التقارير التي تساعدها في اتخاذ القرارات والتواصل مع القطاع الخاص لفهم المشاكل ومحاولة معالجتها ودعم توطين الوظائف .
من جهته قال رئيس اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة نضال بن محمد رضوان بان الكثير من العمال السعوديين يفضلون العمل في القطاع العام بدليل انه يترك عمله في القطاع الخاص وذلك لاعتبارات مختلفة ابرزها الاجر والوضوح في السلم الوظيفي والترقيات والاجازات والامان الوظيفي . وأشار رضوان بأن القطاع الخاص لديه اعمال والتزامات كثيرة لذا فهو يفضل العامل الوافد لأنه يعمل تحت كفالته والنظام يجبره على الالتزام ، وحول عمل اللجان العمالية قال بان اللجان لم تأخذ وضعها حتى الان كونها مازالت تحت التأسيس كما النظام الذي وضع لها كان في العام 2001 وأصبح الواجب مراجعته وتحديثه بحسب الاحتياجات الجديدة والتغييرات الحاصلة.