رحّب نائب وزير العمل أحمد الحميدان بأي دراسات معدة من قطاعات الأعمال المختلفة لمعالجة أية اختلالات في نسب التوطين أو سوق العمل، مؤكداً أن قطاع الأعمال يمثل شريكاً أساسياً في إنجاح السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة، ضمن خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وأضاف «أن التغييرات التي تطرأ على سوق العمل، تستلزم تغيير بعض مواد النظام واستحداث تنظيمات جديدة»، لافتاً إلى أن الوزارة تمر بفترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيمها لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها، فيما بين أنها حصرت حتى الآن نحو 59 نشاطاً متنوعاً في سوق العمل في البلاد، منوهاً إلى أن برنامج التحول الوطني يعزز من سياسة الوزارة العامة في إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الكامل، وتوفير فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة. جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء ظهر أمس (الأحد)، لشرح سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص، واستعرض الحميدان خلاله رؤية واستراتيجية وزارة العمل وخططها المستقبلية، وسلط الضوء على تعديلات نظام العمل الجديدة، ودور الوزارة في التوعية بأهمية تدريب وتوظيف المورد البشري الوطني بشكل عام وتوضيح السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى جهود الوزارة في مجال تنظيم وتطوير أداء سوق العمل وخلق بيئة تنافسية محفزة. وبيّن الحميدان حرص الوزارة على طرح مسودة القرارات التي تصدرها أمام جميع أطراف العلاقة والمهتمين لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودات قبل الإقرار بصفة رسمية، مبيناً أن الوزارة حريصة على الاستماع للآراء كافة التي من شأنها تحسين القرارات قبل إصدارها، داعياً إلى الاطلاع على مسودات قراراتها عبر موقع الوزارة الإلكتروني. ودعا نائب وزير العمل قطاع الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام والتأشيرات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين للأنظمة، في حين نوّه إلى أن مجتمعنا هو المسؤول الأول عن ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط المخالفات في سوق العمل، فضلاً عن عزمها تنفيذ حملة وطنية كبيرة وواسعة للرقابة والتفتيش وضبط العمالة السائبة وغير النظامية. ولفت إلى أن مبادرات وبرامج وزارة العمل في المملكة التي أطلقت أخيراً، أثمرت عن نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق للشباب من الجنسين، بل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وذوي الإعاقة، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية، الناتجة من اقتصاد وطني مستقر، ومعدلات نمو مرتفعة، مبيناً أن الوزارة تدعم سوق العمل بالتشريعات التي تسهم في تطوره وتقضي على سلبياته، وتفسح المجال للشباب ليحتلوا المكانة التي يستحقونها، من خلال نهج الشراكة الإيجابية مع منشآت القطاع الخاص.
