أفصح نائب وزير العمل أحمد الحميدان عن استقبال الوزارة 11 ألف ملف جديد شهريا لاستقدام 750 ألف عامل، موضحا أن نسبة سيطرة السعوديين في سوق % العمل المحلي لا تتجاوز 16 فقط. كشف نائب وزير العمل، أحمد الحميدان، عن استقبال جهات الاختصاص في الوزارة، نحو 11 ألف ملف جديد شهريا لاستقدام 750 ألف عامل، مؤكدا أن تلك الطلبات واردة للوزارة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة وطبقا لبرنامج نطاقات تعمل على توفير 100 ألف فرصة عمل للسعوديين، في مقابل استقدام 10 ملايين عامل، مبديا تحفظه الشديد إزاء الجمع بين ما يشاع بخصوص اتساع البطالة واستقدام 1.5 مليون عامل سنويا إلى المملكة، واصفا ذلك بالخلل وغير المعقول، موضحا أن نسبة سيطرة السعوديين في سوق العمل المحلي 16 % والبقية عمالة مستقدمة.
التخطيط القطاعي شرح الحميدان في اللقاء المفتوح في الغرفة التجارية والصناعية في الأحساء أمس، سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وقال إن الوزارة تتجه نحو التخطيط القطاعي من خلال التعامل في معظم توجهات سوق العمل لكل منطقة في المملكة على حدة، ومراعاة اختلاف الخصائص بين المناطق، وذلك بالدراسة والتنسيق مع إمارات المناطق لمعرفة احتياجات ومتطلبات سوق العمل في كل منطقة، بما يتناسب مع كل منطقة، لافتا إلى أن الوزارة تتعلم من خلال التعامل مع القطاع الخاص، وعلى استعداد لإعادة دراسة ما يخدم سوق العمل.
التحول الوطني أوضح الحميدان أن 500 شخص من كل الجهات الحكومية يعقدون اجتماعات متتالية لمدة 6 أسابيع مقبلة لمناقشة برنامج التحول الوطني بهدف التنسيق والتناغم بين تلك الجهات. وعزا ارتفاع نسبة البطالة إلى العدد الكبير من النساء غير الحاصلات على وظائف، مؤكدا أن قطاع الأعمال شريك أساس في إنجاح السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة ضمن خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مبينا أن التغييرات التي تطرأ على سوق العمل، تستلزم تغيير بعض مواد النظام واستحداث تنظيمات جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للاستجابة لأي دراسات معدة من قطاعات الأعمال المختلفة لمعالجة أي اختلالات في نسب التوطين أو سوق العمل.
فترة انتقالية أفاد الحميدان أن الوزارة تمر بفترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيمها لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها، مبينا أنها حصرت حتى الآن نحو 59 نشاطا متنوعا في سوق العمل بالمملكة، لافتا إلى أن برنامج التحول الوطني يعزز من سياسة الوزارة العامة في إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الكامل، وتوفير فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة.
