وزير العمل أمام «الشورى»: خطط التوطين متصاعدة عبر «التوليد والإحلال والدعم»

أكد وزير العمل مفرج الحقباني، أن وزارة العمل والمؤسسات الأخرى (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين عبر ثلاثة محاور هي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال، بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة، وفق حاجات ومتطلبات سوق العمل.
وتطرق خلال جلسة استماع الشورى أمس، إلى توجهات الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية من خلال مسارات متفرقة، لخّصها الوزير في:
برنامج دعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطة التنمية الوطنية واستراتيجية العمل الوطنية، واستراتيجية سوق العمل.
واستعرض أهداف برنامج «نطاقات1»، وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبيناً أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد «نطاقات2» على أجور السعوديين معياراً مهماً لتصنيف قطاعات السوق، ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية، أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الحالي، فتضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف، من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي.
وتطرق الوزير خلال جلسة الاستماع في «الشورى» إلى انعكاسات برنامج نطاقات إيجابياً على السوق السعودي، إذ وفّر - والحديث للحقباني - العديد من الوظائف للسعوديين والسعوديات، من خلال التركيز على الكم ونسب توطين الوظائف.
واستكمالاً لبرنامج «نطاقات» أبان أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015 إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا في نهاية 2011 نحو 700 ألف عامل، نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات، لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفاً قبل أربعة أعوام.
وامتداداً لبرامج التوظيف، أوضح الحقباني أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المختلفة ومراكز التوظيف «طاقات» أسهمت في دعم توظيف 772 ألفاً، كاشفاً في الوقت ذاته - ضمن حديثه عن الخطط المستقبلية - وضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع، عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي حاجات القطاع. وقدّم الوزير أمام «الشورى» المبادرات التي نفذتها منظومة العمل للتغلب على تحديات عمل المرأة، التي يأتي من بينها برنامج العمل عن بعد، وتحسين بيئة العمل وتطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، وأوقات العمل، والحملات التثقيفية والتحفيزية، وتوطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، ونقل المرأة العاملة، ومراكز ضيافات الأطفال. وشرح الحقباني مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، ولا سيما على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96 في المئة من التعاملات تتم إلكترونياً وأربعة في المئة من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.
وضمن أعمال الجلسة، أجاب الوزير عن تساؤلات الأعضاء واستفساراتهم وملاحظاتهم تجاه ما يندرج ضمن اختصاصات الوزارة ومهماتها، إذ أكد أن المادة 77 من نظام العمل لم تؤثر سلباً على سوق العمل، وأنه في كل أسبوع يتم رصد المنشآت التي زاد أو نقص فيها عدد العمالة السعودية بمقدار 10 في المئة أو أكثر خلال الأسابيع ال10 الماضية، وأضاف: «لاحظنا أن حركة السوق طبيعية ولا يوجد أي تسرب بشكل كبير أو غير اعتيادي».
وفي تساؤلات لأعضاء المجلس حول ملف العمالة المنزلية، رد الحقباني أن هذا الملف يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه، إذ تم على ضوء ذلك تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير فعاليات استقدام العمالة المنزلية.
وأجاب الوزير حول ما يرتبط بالتوطين الوهمي أو ما يسمى بالتوطين غير المنتج، بأن الوزارة اتخذت إجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب ثلاثة آلاف ريال ونظام حماية الأجور، لافتاً في السياق ذاته إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج.
ووفقاً لأهداف التدخل المناطقي لتنفيذ خطط منظومة العمل، أشار الوزير بأنه تم وضع نموذج لخطة متكاملة خاصة بكل منطقة بالتشارك مع إمارات المناطق لتحليل حال سوق العمل وإجراء مقارنة عامة بين المناطق، ودرس سوق العمل في منطقة محددة بنظرة تحليلية تفصيلية مع المقارنة بين القطاعات والجنسيات، وأهم المبادرات التي تلبي حاجات المنطقة.
وفي شأن يتعلق بالإرشاد والتثقيف المهني، ذكّر بأن هذا النوع من البرامج يهدف إلى مساعدة الشباب على اتخاذ الخيارات التعليمية والتدريبية المهنية من خلال تأسيس قطاع الإرشاد والتثقيف في المملكة، لتطوير معايير الإرشاد والتثقيف المهني، وإطلاق أسبوع المهنة في مجموعة من المدارس بالمملكة خلال هذا العام، وإطلاق ستة مراكز إرشاد بنهاية العام الحالي، و250 مدرباً مؤهلاً ومعتمداً بمنتصف 2017، ومنصة إلكترونية شاملة بنهاية 2017.
وأضاف: «التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية»، مفيداً أن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، ولخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة.
وفي ما يتعلق بالتفتيش، قال: «يتم الاعتماد على التفتيش الذكي الموجه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات، وسيتم قريباً إطلاق التقويم والتدقيق الذاتي».
... وتوظيف 438 ألف مواطن.. أكثرهم نساء
كشف وزير العمل مفرج الحقباني أمس (الثلثاء) استحواذ النساء على النصيب الأكبر للوظائف التي شغلها 438563 مواطناً من مستفيدي «حافز»، لافتاً إلى سعي وزارته إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص، من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل ومشروع آخر لحضانة الأطفال.
وخلال استضافة المجلس وزير العمل، دارت الأسئلة حول إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، وتطبيق المادة ال77 من نظام العمل، إلى جانب توطين الوظائف والعمالة المنزلية، إذ تركزت ملاحظات وتساؤلات أعضاء الشورى أيضاً على معظم هذه المحاور.
ورد وزير العمل بالقول: «لن نسمح لأي منشأة باستغلال المادة ال77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي، فيما أكد عملهم على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية من خلال لجنة حكومية تراجع ملف العمالة المنزلية»، كما لفت الحقباني إلى تخصيص فريق عمل لمراجعة توطين الوظائف في قطاع التجزئة، مشيراً إلى استهداف قطاع الاتصالات بالتوطين أولاً. وأمام تصريح الحقباني بمعدل البطالة في المملكة البالغ حالياً 11,5 في المئة، تساءل نائب رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات محمود البديوي طالباً من وزير العمل تفسيراً لكون البطالة سبباً رئيساً للجريمة وتعاطي المخدرات، وأنها قد تدفع بعضهم إلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية في ظل استمرار ارتفاع نسبة البطالة. وتساءل البديوي عن حجم نجاح برنامج «نطاقات» في توطين الوظائف والحد من استقدام العمالة الأجنبية، أم أنه أدى إلى زيادة استقدام العمالة الأجنبية، كما تساءل عن عدم استطاعة برنامج نطاقات استيعاب 560539 مواطناً عاطلاً، فيما يسمح باستقدام وعمل 8.4 مليون عامل أجنبي في السعودية.
وسجل الوزير ملاحظته المتعلقة بوجود إحصاءات في تقرير وزارة العمل معاكسة لما تبذله وزارة العمل في توطين الوظائف بإطلاق برنامج نطاقات لتحفيز منشآت القطاع الخاص، على توطين الوظائف وخفض عدد العاطلين عن العمل. من جانبه، أوضح البديوي انخفاض توطين الوظائف بنسبة 38 في المئة، وأن عدد العاطلين لم يتغير بنسبة 11.7 في المئة، في مقابل ازدياد معدل استقدام العمالة من الخارج، الذي ارتفع في منشآت القطاع الخاص في عام 2014 إلى 8.4 مليون عامل.
من جهته، أعلن الحقباني خفض عدد التأشيرات، وأشار في مجمل رده على الأعضاء إلى بلوغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص حالياً تسعة ملايين عامل، مؤكداً أن الشاب السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي، لا الدعم المالي، لحمايتهم من منافسة العمالة الوافدة.
وأبان أنه تم تفتيش 148 ألف منشأة خلال العام الماضي، وتسجيل 73 ألف مخالفة لديها، مؤكداً أن إجراءات التفتيش على المنشآت تستهدف التأكد من عمل العامل الوافد وفق الغرض المستقدم لأجله. ولضمان جودة التوظيف، أفصح عن قرب إطلاق نطاقات خاصة لتحقيق جودة التوظيف، كما لفت إلى تنظيم وانسجام عمل وزارته ضمن منظومة موحدة تقوم على أربعة كيانات هي: وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.