أوضح وزير العمل مفرج الحقباني أمام مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، أن برنامج "نطاقات" استطاع رفع نسبة التوطين من 10 في المئة إلى 17 في المئة، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد. واستهل رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ جلسته العادية الرابعة عشرة بالتأكيد على حرص الشورى على دعم كل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها في إطار اختصاصاتها. بعد ذلك، قدم وزير العمل لمحة موجزة عن الوزارة وتوجهاتها المستقبلية، وبين أن القطاع الحكومي لا يزال يستوعب السعوديين، فيما يبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل وافد. وتناول الحقباني نسبة البطالة في المملكة، مشيراً إلى أنها تشكل في مجملها 11.5 في المئة، وبلغ عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز 438.563 ألف مواطن، 60 في المئة منهم من النساء، مستعرضاً أهداف برنامج "نطاقات 1" وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبيناً أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، فيما اعتمد "نطاقات 2" على أجور السعوديين كمعيار مهم لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية، أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الحالي تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي. وتطرق الحقباني إلى انعكاسات برنامج نطاقات على السوق السعودي، لافتاً إلى أنه وفر العديد من الوظائف للسعوديين والسعوديات، من خلال التركيز على عامل الكم ونسب توطين الوظائف. وأبان أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل في نهاية العام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعدما كانوا في نهاية العام 2011 نحو 700 ألف عامل، نتيجة لإطلاق برنامج "نطاقات" في العام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة في نهاية الربع الثالث من عام 2015، بعدما كان 50 الفاً قبل 4 أعوام. وأوضح وزير العمل أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المختلفة ومراكز التوظيف "طاقات" ساهمت في دعم توظيف 772 ألف، كاشفاً في الوقت ذاته ضمن حديثه عن الخطط المستقبلية، وضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع. واستعرض الحقباني مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، لا سيما على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96 في المئة من التعاملات تتم في شكل إلكتروني و4 في المئة تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات. واستمع المجلس بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد النقادي ملخصاً للأسئلة التي وردت للمجلس من قبل المواطنين، والتي قامت اللجنة في تلخيصها في محاور عدة أبرزها تطبيق المادة 77 من نظام العمل، وتوطين الوظائف، وتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص واستقدام العمالة المنزلية، وفي ما يخص تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص وإجازة اليومين لموظفيها، أوضح رئيس اللجنة أن هذا الموضوع ناقشته اللجنة وسيقدم قريباً للمجلس لمناقشته. وبيّن الدكتور الحقباني في إجاباته أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد وقال إن "وزارة العمل تتابع في شكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت في إطار المادة 77 التي نحرص على ألا تلغي حقاً قائماً، ونعمل جاهدين في مساندة المواطن". وعن توطين الوظائف وبرنامج "نطاقات"، أوضح أن البرنامج استطاع رفع نسبة التوطين من 10 في المئة إلى 17 في المئة لكن هذا البرنامج ليس الأداة الوحيدة لإدارة سوق العمل، بل هو مكمل لأدوات أخرى، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل. وفي إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس، أكد أن وزارة العمل تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته من خلال مراكز للعمل من بعد، أما برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى مشروع لنقل المرأة العاملة ومشروع لحضانة الأطفال، لافتاً إلى أن المرأة واجهت صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على عمل، وتمكنت وزارة العمل من إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة. وفي ما يخص العمالة المنزلية، أوضح أن الاتفاقات التي تعقدها الوزارة مع نظيراتها في دول الاستقدام هي اتفاقات إطارية مهمة، وتعمل الوزارة على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية، وكشف أن هناك لجنة حكومية خاصة تراجع ملف الاستقدام كاملاً، مؤكداً أن وزارة العمل تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار لفتح المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية للاستثمار في المملكة. وعن تدني الأجور في القطاع الخاص، رأى الحقباني أنه عندما تسيطر العمالة الوافدة على سوق العمل بأعداد كبيرة فمن الطبيعي انخفاض الأجور. وعن القطاعات المرشحة لتوطينها، كشف وزير العمل أن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع التجزئة وتستهدف الوزارة في المستقبل قطاع الاتصالات، مؤكداً أن قطاع التجزئة يفترض أن يكون خاصاً بالسعوديين، مشيراً إلى أن العمل رفعت طلباً للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة، إذ سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع، مؤكداً أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة. وأكد وزير العمل أن الوزارة قامت بجولات تفتيشية على 148 ألف منشأة عاملة في السوق كشفت خلالها عن 73 ألف مخالفة، وقال: "إن الجولات تهدف للتحقق من عدم مزاحمة العامل الوافد للعامل السعودي في وظائف يستطيع أن يقوم بها المواطن". وأفاد أن الوزارة من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على ربط مخرجات المؤسسة مع حاجات سوق العمل، إذ يوجد تعاون مع شركات كبرى لتوفير احتياجاتها من العاملين السعوديين المدربين في مجالاتهم كشركة "أرامكو السعودية"، ونعمل على فتح تخصصات أخرى كصيانة الطائرات وفي تخصصي تحلية المياه والكهرباء.
