كشفت وزارة العمل عن أنها تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، التي ستشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة. وحول أبناء وبنات السعوديات من آباء غير سعوديين، وأزواج السعوديات وزوجات السعوديين من الوافدين أوضحت وزارة العمل أنه سيتم احتسابهم تماماً مثل السعوديين ضمن برنامج «نطاقات»، مبينة أن بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر إلى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز. وأوضحت الوزارة أن برنامج «نطاقات» يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه في حال استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة. وأكّدت في إيضاح لها حول البرنامج أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة بسوق العمل في المملكة، مشيرة إلى أن نسبة السعوديين لا تتعدى في الوقت الحاضر حاجز 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص ، حيث تعد نسبة منخفضة جداً. ونوّهت وزارة العمل بالدورالذي تقوم به العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وجهودهم في جميع المجالات والتخصصات، وقالت : «إن المملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في مشروعات تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، علمًا أن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد خلال العام الماضي فقط «. وأفادت أن برنامج «نطاقات» يأتي بوصفه جزءاً من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج «نطاقات» العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال ، وغيرها.
