فصلٌ جديد دخلته قصة «نادية» و«أميرة» المتهمتين بانتفاء صلة الأمومة بينهما، بصدور شهادة فحص DNA كشفت عن «تطابق» بين الاثنتين. ويؤكد التطابق أن «نادية هي الأم البيولوجية لأميرة»، طبقاً للشهادة التي أصدرها مختبر أمريكي يحمل اسم «دي إن إيه سوليشن بي تي آر»، بطلب من المفحوصتين. وتضمنت الشهادة فحص 18 مكوِّناً جينيّاً بين «نادية» و«أميرة»، وقدم المواطن «أحمد» وهو ابنُ «نادية» وأخٌ غير شقيق ل «أميرة» الشهادة الأصل وترجمتها المعتمدة ل «الشرق»، بوصفها دليلاً علميّاً حاسماً في القضية المنظورة في القضاء منذ عام 1418، ويُطالب باعتماده في القضية والبناء عليه، أو إجراء فحص مماثل في أي جهةٍ معتمدة في المملكة، مؤكّداً أن الأمومة بين والدته «نادية» وأخته «أميرة» حقيقةٌ قائمة وثابتة. ومن شأن هذه النتيجة أن تفكك التشابك المعقّد في القضية التي سردت «الشرق» تفاصيلها في منتصف ديسمبر الماضي، وملخَّصُها أن حكماً قضائيّاً، صدر في رجب من العام الماضي؛ بسجن «نادية» و«أميرة» سنتين وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، والسبب هو عدم وجود صلة أمومة بينهما، بل هما أختان، وقد تورطتا في التزوير من أجل إثبات نسب «أميرة» إلى مواطن سعودي مُتوفَّى، بهدف الحصول على نصيبٍ من تركته. طرفان القضية يمثِّلها طرفان: نادية وأميرة من طرف، وبعض ورثة مواطن سعودي متوفى اسمه «بدر» من طرف آخر. السيدة «نادية» المصرية تزوجت من «بدر» السعودي عام 1979م، وبعد حملها بأشهر عاد إلى المملكة لينهي إجراءات نقلها معه إلى وطنه.. لكنه اختفى. وضعت «نادية» حملها أنثى، وكبرت، وبعد إكمال عامها الثالث لجأت والدتها إلى القضاء المصري، فحصلت على الطلاق غيابيّاً، لتنتهي مشكلتها، وتتزوج مرة أخرى، لتبقى مشكلة طفلتها «أميرة» كما هي. ولأن الطفلة تحتاج إلى تعليم، وكونها سعودية الجنسية يحول دون استفادتها من التعليم المجاني في مصر؛ لذلك سجّلها جدّها باسمه، فحملت اسمه أباً، فصارت «أميرة سيد» وليس «أميرة بدر».. هذا الخطأ الذي أراد منه الجدّ مساعدة الصغيرة؛ هو الذي تسبّب في الأزمة لاحقاً. بعد سنوات؛ جاءت «نادية» إلى السعودية زوجة لمواطن يقطن مدينة الدمام. لتبدأ رحلة بحث عن والد «أميرة»، لتكتشف أن «بدر» توفّي قبل شهرين من دخولها السعودية. وتواصلت مع أبنائه وأخبرتهم بقصتها الطويلة؛ فتردّدوا في تصديق أن لهم أختاً اسمها «أميرة» من زوجة أخرى لأبيهم. عندها لجأت إلى المحكمة الكبرى في المبرز. وعند نظر القضية أقرّ «سيف» وهو أحد أبناء المتوفَّى «بدر» بأن والده أخبره وأخبر أخاه «محمد» معاً أنه «تزوج امرأة من مصر، وأنها حُبلى منه، وأنه قد حاول قبل وفاته إحضارها إلى المملكة ولم يفلح. وفي النهاية؛ أقرّ الثلاثة «محمد» و«سيف» و«سعود» بما طالبت به زوجة أبيهم «نادية» التي أدَّت «اليمين المكملة للشهادة»، بناءً على طلب «سعود». بعد هذا كله حكمت المحكمة «ببنوَّة أميرة» ل المرحوم «بدر» الرجل الذي تزوجته «نادية». وعلى الرغم من ذلك؛ عاد أحد إخوتها فأنكر نسبها من جديد، ورفع «سعود» دعوى ضدّها وضدّ «نادية»، متهماً الاثنتين بالتزوير لإثبات نسب «أميرة» إلى أبيهم المتوفَّى «بدر». واستند «سعود» في الدعوى إلى الوثائق الدراسية المصرية، فهي تحمل اسم «أميرة سيد» وليس «أميرة بدر». هذا يعني حسب الاتهام بأن «نادية» و«أميرة» أختان، وليستا أمَّاً وابنتها. ويعني، أيضاً، أن الاثنتين زوَّرتا الوثائق من أجل إثبات نسب «أميرة» والحصول على حصة من إرث والدهم. أخذت الأحداث تتسارع، والإجراءات تتعقّد، والتحقيقات تتلاحق. وبعد أيام، تمّ إبلاغ الاثنتين بأن نتائج التحليل تُثبت أن «أميرة» ليست ابنة ل «بدر». التحليل حسب السيدة نادية مبنيٌّ على عينتَي دم أُخِذتا في الشرطة. وفي تسارع للأحداث؛ رُحِّلتْ «أميرة» إلى مصر. وكان ذلك عام 1422، أي بعد قرابة 5 سنوات من صدور حكم إثبات النسب. القصة لم تنتهِ بعد.. مرَّت سنواتٌ، ليتم استدعاء «نادية» وتُوجَّه إليها تُهمة التزوير في نسب «أميرة»، بهدف الحصول على نصيب من إرث المرحوم «بدر»،. وتحرّكت الدعوى، ووصلت إلى ديوان المظالم. واعتمدت الدعوى على فحص الدم السابق، وشهادة «أميرة» التعليمية التي كتبت باسم جدها حتى تتمكن من إكمال تعليمها حين بلغت سن التعليم في مصر. توالت جلسات ديوان المظالم؛ والاتهام يقول إن «نادية» أختٌ ل «أميرة». والدفاع يقول إن «نادية» هي أمٌّ ل «أميرة»، والمرحوم «بدر» أبٌ ل «أميرة» أيضاً. ويطالب الدفاع بإجراء فحص الحمض النووي DNA للاثنتين إضافة إلى أبناء المرحوم «بدر». ونهار الإثنين ال 22 من شهر رجب من العام الماضي؛ صدر الحكم ضدّ «نادية» و»أميرة». وهو حكم أيَّدته محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية. وسبق ل «الشرق» أن تواصلت مع وزارة العدل، فعلَّق مصدرٌ مطلع بقوله «إذا اكتسب الحكم القطعية من محكمة الاستئناف بعد الفترة المحددة بشهر من صدور الحكم الأول، فلا يحق للمتهمة الطعن في الحكم ويعدُّ نافذاً». هنا وصلت القصة ذروتها، ووجدت السيدتان نفسيهما أمام باب مسدود، لا يمكن فتحه إلا بدليلٍ حاسم، هو فحص الحمض النووي. وهذا الرأي شرحه أحد قضاة محكمة الاستئناف ل «أحمد»، ابن السيدة «نادية». وفي حال توفّر هذا الدليل فإن هناك احتمالاً قائماً لإعادة النظر في القضية من جديد. ولكنه احتمالٌ غير مؤكد. مع ذلك تطالب السيدة «نادية» بإجراء هذا الفحص، وتحمّل نفسها كامل المسؤولية فيما يخصّ نتائج فحص الحمض النووي. غير أن إجراء الفحص النووي لا يمكن بسهولة، ولا بدّ من توفُّر طلب رسميّ صادر عن جهة رسمية ذات صفةٍ اعتبارية. كما يمكن إجراء الفحص خارج المملكة، لكن «أميرة» لا يمكنها السفر إلى الخارج، لأنها حتى الآن تواجه مشكلة في سجلها المدني، فنسبها غير ثابت رسميّاً لأبيها «بدر». لذلك؛ لجأت السيدتان إلى مختبر أمريكي من أجل إجراء الفحص، وحسب «أحمد»، ابن السيدة «نادية»؛ فقد أخذت عينتان من لعاب السيدتين بواسطة «فنية مختبر»، وتمّ إرسالهما إلى «دي إن إيه سوليشن بي تي آر»، بعد تنسيق مسبّق. وصدرت شهادة المختبر الأمريكي في 14 ديسمبر الماضي، وأرسلت نتائجها إلى المملكة، وتضمنت الشهادة «مطابقة» بين السيدتين، وجاء في النصّ المترجم الذي اطلعت عليه «الشرق» أن «نادية هي الأم البيولوجية لأميرة»، وهذا حسب قول أحمد ينفي التزوير. كما يطالب، أيضاً، بفحص الحمض النووي لجميع أفراد الأسرة، للوصول إلى الحقيقة الخالصة.
