طبيب في الإدارة.. صح أم خطأ؟ «2-1»

مشكلة تراجع الخدمات الصحية في البلاد ومردودها الضعيف رغم المبالغ الطائلة التي تصرف على القطاع، وبلغت في العام الماضي وحده 160 مليار ريال، دون أي أثر واضح في تحسُّن الخدمة، أو رضا المرضى والمستفيدين من خدمات ذلك القطاع الحيوي، تلك المشكلة أصابت الناس بالحيرة، فإذا كانت الأموال تصرف بتلك الوفرة من المنبع، فأين تتسرب قبل أن تبلغ المصب؟ وإذا كانت المشكلة ليست في التمويل المادي، فأين تكمن المشكلة؟ أصابع الاتهام طالت جميع الاتجاهات: سوء التخطيط، ضعف العناصر، الفساد المالي والإداري، ضعف الرقابة، ضعف مستوى الجودة.. إلخ. وكانت آخر تلك الاتهامات، التي أصبحت أقرب إلى الإجماع بين مختلف فئات المجتمع بداية بالمواطن البسيط، وانتهاءً بهيئة مكافحة الفساد، أدام الله ظلها، هو تولي الأطباء مسؤولية الإدارة في القطاع الصحي، وتوجيه الاتهام إليهم بأنهم سبب مشكلات الوزارة المستعصية على الحل منذ سنوات، بل وتماشياً مع هذا المناخ فإن آخر أربعة وزراء تم تنصيبهم لقيادة وزارة الصحة كانوا من خارج القطاع الصحي تماماً، وانعكس ذلك على مساعديهم، وطواقم العمل المصاحبة لهم، لكن: هل هذا هو الحل السحري؟ وهل خروج الطبيب من عيادته، وممارسة مهام الإدارة هو السبب الرئيسي في كوارث الصحة، التي نتلقى أخبارها كل يوم، أم إن هناك أسباباً أخرى؟
قد يبدو الموضوع محسوماً وغير قابل للنقاش، فالطبيب خُلق لعلاج المرضى ومداواتهم لا لكي يمارس الإدارة خلف مكتب، أو ليضيع وقته ومجهوده في ممارسة فن لم يتعلمه أصلاً، ولا يعرف أساسياته، وبالتالي فإن المنطق البسيط يقول: لابد أن تُترك الإدارة للإداريين، ويكتفي الطبيب بممارسة مهنته، التي قضى سنوات عمره في تعلمها وإتقانها.
لكن، لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن الجواب ليس بتلك السهولة، وأن موضوع إدارة المرافق الصحية، ومَن هو الأجدر بقيادتها، أصبح منذ سنوات مادة دسمة للدراسات والأبحاث في الجامعات الغربية، وأن هناك عدداً لا يستهان به من الدراسات العلمية، التي قام بها علماء وباحثون في مجالات الاقتصاد والإدارة والطب، ونُشرت نتائجها في مجلات علمية محكمة.
إحدى تلك الدراسات أجرت مقارنة طريفة بين أفضل 100 مستشفى أمريكي في تخصصات السرطان، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب، وبين الخلفية العلمية والإدارية لمديري تلك المستشفيات، فماذا كانت النتيجة؟
وجدت الدارسة أن 51 مستشفى في قائمة المائة الأفضل في علاج السرطان يديرها أطباء، و34 مستشفى في تخصص الجهاز الهضمي، و37 مستشفى في أمراض القلب ضمن المائة الأفضل يديرها أطباء.
قد تبدو النتيجة غير حاسمة في نظرك، لكن لو أضفت إليها معلومة صغيره تقول إن عدد المستشفيات الأمريكية يبلغ 6500 مستشفى، وأن مجموع ما يديره الأطباء منها يبلغ فقط 235 مستشفى، أي بنسبة تقل عن 4% من إجمالي عدد المستشفيات، حينها ستتضح لك الرؤية.
خلاصة الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية والطبية شبيهة بدراسات أخرى كثيرة، توصي جميعها بإعادة تمكين الأطباء من إدارة المستشفيات لتحسين مستوياتها، لكن هل الأمر ينطبق على بيئتنا المحلية؟ وهل هناك فرق حقيقي بين الطبيب والإداري في كرسي القيادة؟ هذا ما سنتحدث عنه في الأسبوع المقبل بإذن الله.