«السعر العادل» يُوقف بيع مليوني متر في جوهرة الأحساء

أوقفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول مزاد بيع أرض جوهرة الأحساء الواقعة على طريق الخليج والبالغة مساحتها مليوني م2، بسبب عدم تحقيق المساهمة السعر العادل الذي تم وضعه من اللجنة حيث بلغ سعر المتر المربع 35 ريالاً، فيما ينتظر أن تعيد اللجنة وفقاً لأمينها حمزة عسكر طرح المساهمة، وذلك بعد تقييمها من قبل اللجنة والنظر إلى العوامل المؤثرة في سعر السوق. وأشار عسكر إلى أن اللجنة وقبل طرح أي مساهمة للبيع في المزاد يتم تقييمها من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، ويتم اعتماد السعر الأوسط من بين تلك الأسعار»، مؤكداً أن «السعر الذي بلغته المساهمة لم يكن قريباً من سعر التقييم»، مشيراً إلى أن «ظروف السوق أثرت على العرض». وكشف عسكر عن «توجه اللجنة إلى طرح عدد من القطع في مساهمتي محاسن والشهابية بالأحساء في المرحلة القريبة».
من جهته، أكد مدير عام شركة الرميح القابضة المسوق للمساهمة أحمد الرميح أن «المساهمة لم تحقق السعر المقدر الذي تم وضعه من قبل اللجنة، ويعود ذلك لظروف السوق. وأشار إلى أن «مساحة الأرض البالغة مليوني م2 جزء منها داخل النطاق العمراني في المرحلة الأولى والباقي في المرحلة الثانية، الذي يحتاج إلى عدد من الإجراءات من بينها بناء 25% من المرحلة الأولى، ولو كانت مساحة المساهمة كل داخل المرحلة الأولى للنطاق العمراني لحققت سعر أفضل». وقال إن «المخاوف من وضع السوق بشكل عام يعد أحد أسباب عدم بلوغ الأرض للسعر المناسب، لكنه سبب غير رئيس، فالأحساء شهدت الأسبوع الماضي مزاداً على أحد المخططات، الذي حقق عوائد جيدة للمساهمين». وأكد العقاري عبدالرؤوف البشير أن «الأوضاع العقارية اليوم تشهد ركوداً كبيراً، حيث أثر ذلك على سعر المساهمة بشكل عام». وقال: «المساهمة تشتمل على جزءين؛ الأول دخل ضمن المرحلة الأولى للتنمية، وهو جزء محدود، والجزء الأكبر المتبقي سيدخل ضمن مرحلة التنمية الثانية، التي ستبدأ عام 1450ه. وأكد أن «المستثمر حالياً وقبل قرار الشراء يدرس عدة أمور، منها دورة رأس المال، بعد الأرض عن النطاق العمراني، الوقت الذي تستغرقه الأرض للدخول في المرحلة الثانية من خطة التنمية للأحساء، فالمستثمر لا يعلم عن ظروف السوق خلال هذه الفترة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم. وأشار البشير إلى أن «السعر الذي بلغته الأرض 35 ريالاً للمتر المربع يعد عادلاً في ظل الأوضاع الحالية».
من ناحيته، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بلجنة المساهمات العقارية إبراهيم الحيدي أن «الهدف الذي تسعى اللجنة إلى تحقيقه في جميع المزادات هو الوصول إلى أعلى سعر لمصلحة المساهمين». وقال: «المساهمة لم تصل إلى السعر العادل، الذي يعد أعلى من السعر الذي وصلت له». وكشف الحيدري أن «اللجنة سوف تعيد النظر في الإجراءات، التي تمت خصوصاً بعد التراجع الذي تشهده أسواق العقار بسبب الظروف الاقتصادية الحالية»، مشيراً إلى أن اللجنة «تتجه إلى تشكيل لجنة لمراجعة ثلاثة إجراءات رئيسة وراء تدني السعر في المزاد، وذلك بهدف الوصول إلى معرفة الخلل وهي إجراءات التثمين وإجراءات البيع وإجراءات التنظيم، وعند الانتهاء من دراسة وبحث تلك الإجراءات سيتم عرض العقار للبيع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة».