«التجارة»: 13 مساهمة عقارية «متعثرة» في «الشرقية»... والحل البيع

كشفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة عن وجود مساهمات عقارية متعثرة في المنطقة الشرقية، «ما تزال قيد الدرس»، مؤكدة سعيها لمعالجتها من طريق البيع، مشيرة إلى أن عدد تلك المساهمات يصل إلى 13 مساهمة.
وقال الأمين العام للجنة حمزة العسكر في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد مزاد علني أقيم لبيع مخطط مساهمة درة الخبر الجزء «ب» في الخبر: «إن صكوك بعض المساهمات المتعثرة لا تزال قيد البحث والدرس»، لافتاً إلى أن بعض المساهمات في القطيف والأحساء، وأن اللجنة في طريقها لحلها، مشيراً إلى أن هناك مساهمة سيتم بيعها خلال شهر أو شهرين، أبرزها البساتين في الدمام.
وأشار إلى صعوبة تقدير المساهمات المتعثرة في الشرقية، موضحاً أن منها مخططات ضمن ما يعرف ب«محجوزات أرامكو». وقال: «إن مساهمة «درة الخبر» حققت سعراً جيداً، ما يحقق عائداً للمساهمين». وذكر أن قيمة 440 ريالاً للمتر يعتبر «سعراً مناسباً للمستثمر والمساهم معاً. وحضر أعضاء ورئيس الغرفة التجارية، وأبدوا اقتناعهم بالسعر، وأنه في متناول الجميع».
وأوضح أمين لجنة المساهمات المتعثرة أن الخطوة اللاحقة، ستكون «تحويل المعاملة إلى وزارة العدل، للإفراغ، إذ إن المخطط ليس عليه أي إشكالات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتعاون معنا، وكذلك وزارة العدل، وهم ممثلون في اللجنة، وأبدوا موافقتهم على البيع، ومساحة المخطط جاذبة للمستثمرين، والحضور جيد، والمزاودون حققوا السقف الأفضل».
وذكر أن «المشتري سيتم منحه مدة للتسديد هي 60 يوماً على دفعة واحدة لضخامة المبلغ الذي ليس من السهل توفيره».
وأكد أن «المساهمين سيتم إبلاغهم خلال الأسبوعين المقبلين للتوجه إلى المصرف لتقديم وثائقهم الرسمية، ثم يتم جمعها وإرسالها إلى المحاسب القانوني لتدقيقها، ثم يصرف لهم لتسلم القيمة».
ولم يحدد العسكر وقتاً لإنهاء أو حل مشكلة المساهمات المتعثرة، عازياً السبب إلى أن «الأمر خارج عن الإرادة»، لافتاً إلى أن «بعضها عليه إشكالات في الصكوك أو التخطيط»، فيما أكد أن التعاون بين وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة في هذا الملف على «أعلى مستوى».
ولفت إلى أن هناك مساهمات عدة سيتم «بيعها قريباً، ومنها البساتين في الدمام، وحطين والصفوة في الرياض، والخضراء في مكة»، كاشفاً عن أن هناك «نحو 13 مساهمة عقارية سيتم بيعها هذا العام في جدول التصفية»، مستبعداً وجود أي عوائق أمام إنجاز التصفية، مشيراً إلى أن هناك «شوشرة هدفها تعطيل عمليات البيع، وأن اللجنة تمتلك مخاطبات من الجهات الرسمية كافة، التي تسمح لهم وتتيح إمكان البيع».
بدوره، ذكر رئيس شركة «الرميح القابضة» أحمد سليمان الرميح أن 10 مستثمرين قدموا شيكات بقيمة بلغت 15 مليون ريال لكل منهم لشراء مساهمة درة الخبر، ورست على إحدى الشركات، وبسعر معقول وفي وقت قياسي، عازياً السبب إلى أنها «قطعة واحدة».
ولم يحدد الرميح ما إذا كانت هناك مشاركات لهم، في مساهمات أخرى، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى وزير التجارة في تحديد ما إذ كان لهم مشاركات سابقة وعددها خمس، وجميعها وفّقت وتم بيعها وتحصيل مبالغها، مشيراً إلى أن المساهمات المتعثرة مزعجة للمساهمين بسبب تجميدها أموالهم.
يذكر أن مساهمة «درة الخبر» التي طرحت بوصفها مساهمة عامة منذ 10 أعوام، تمت تصفيتها من لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة التي يترأسها الوزير الدكتور توفيق الربيعة، في منتصف تموز (يوليو) 2012، من طريق طرحها للبيع بالظرف المختوم. ورست المزايدة على إحدى الشركات بقيمة تناهز 600 مليون ريال، وبمبلغ 400 ريال للمتر الخام المربع (1000 ريال تقريباً للمتر الصافي بعد حسم نسبة الخدمات والممرات المائية)، وحقق المزاد عوائد مجزية للمساهمين.
فيما أصدرت الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية بالرياض حكماً برفض الدعوى المقامة من شركة درة الخبر ضد لجنة المساهمات العقارية، التي تطالب فيها برفض وإبطال عملية البيع، التي تمت على المساهمة من اللجنة.
659 مليون ريال تنهي أزمة «درّة الخبر»
أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس، مزادها العلني لبيع كامل مخطط مساهمة درة الخبر الجزء «ب» في المنطقة الشرقية، بعد أن تمت ترسية المزاد لمصلحة إحدى الشركات الاستثمارية، بقيمة إجمالية تزبد على 659 مليون ريال لكامل مساحة المخطط.
وأقامت شركة الرميح القابضة المزاد في قاعة «سيف» بالخبر، بإشراف لجنة المساهمات العقارية وحضور أعضاء اللجنة. وأعلن وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ رئيس لجنة البيع في المزاد عضو لجنة المساهمات العقارية الشيخ خالد علي الداوود بدء المزاد، بعد أن أكد للمستثمرين والحضور سلامة صك ملكية أرض المساهمة ونظامية بيعها وإفراغها، ثم بدأت المزايدة على الأرض بسعر 380 ريالاً للمتر المربع، إلى أن قررت لجنة بيع المزاد ترسية البيع على آخر سعر قدم في المزاد، وهو 440 ريالاً للمتر المربع.