دول (5 5) تؤيد الحل السياسي

بدأ ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا سلسلة لقاءاتٍ جديدةٍ أمس برعايةٍ أمميةٍ، في وقتٍ أعلن وزراء دفاع دول مبادرة (5 5) تأييدهم للحل السياسي في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
ووفق بيان أممي؛ فإن الليبيين المشاركين في لقاءاتٍ انطلقت أمس الخميس في تونس سيناقشون سبل التقدم في المحادثات قبيل قمة دولية مرتقبة عن الأزمة ذاتها تستضيفها روما الأحد المقبل.
وأفاد مراسل صحفي بوصول ممثلين عن البرلمان الليبي المعترف به في الشرق، وممثلين عن المؤتمر الوطني العام المنحل في طرابلس إلى أحد فنادق العاصمة التونسية بعد ظهر أمس.
ووصل إلى الفندق أيضاً رئيس البعثة الدولية المعنية بالأزمة، الألماني مارتن كوبلر، ودبلوماسيون، وسط توقعات بامتداد المحادثات حتى صباح اليوم الجمعة.
وتأتي هذه اللقاءات عقب إعلان ممثلين عن البرلمانيين الأحد الماضي الاتفاق على «مجموعة مبادئ» على أمل تحويلها إلى اتفاق سياسي بعد التصويت عليها.
وينص إعلان المبادئ، الذي تم التوصل إليه دون وساطة بعثة الأمم المتحدة، وهو أمر غير مسبوق منذ بداية نزاع الطرفين على السلطة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين وإجراء انتخابات تشريعية والعودة إلى أحكام الدستور الملكي.
بدورها؛ تسعى البعثة الأممية إلى دفع الطرفين للتوقيع على اتفاق سلامٍ أعلنته سابقاً في خطوةٍ تسعى إلى تحقيقها منذ نحو عام.
ولم تعلق البعثة بشكل مباشر على إعلان الأحد الماضي، لكنها اعتبرت على لسان المبعوث، مارتن كوبلر، أن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة يبقى «الوسيلة الوحيدة» لحل النزاع.
في غضون ذلك؛ نقل وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، عن وزراء دفاع دول مبادرة (5 5) تأكيدهم ضرورة الوصول إلى توافق سياسي للخروج من الأزمة الليبية؛ واعتبارهم أن العمليات العسكرية لن تحل المشكلات.
وتضم المبادرة وزراء دفاع دول المغرب العربي (تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا) و5 دول أوروبية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا).
وأعلن الوزير التونسي، خلال مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع الوزراء العشرة، إجماع أعضاء المبادرة على أن «الحلول العسكرية ليس لها مستقبل في مواجهة التحديات والمشكلات الأمنية في ليبيا»، مبيِّناً أن «الحل الوحيد يكمن في إيجاد حل سياسي بتكوين حكومة توافق واحدة».
وعبَّر الحرشاني عن قلقه إزاء تدهور الوضع في ليبيا، ملاحظاً أن «الإرهاب ينمو أكثر في ظل غياب دولة وسلطة واحدة».
وأشار إلى وعي بلاده بالخطورة «مع وجود عدد لا يستهان به من التونسيين، الذين سينتقلون إلى ليبيا هروباً من الضربات العسكرية على المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق».