«الأطلسي» مستعد للمساعدة في حل الازمة الليبية

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن دول الحلف مستعدة للقيام بدور الداعم في ليبيا، إذا ما تمكّنت الأطراف الليبية من تشكيل حكومة وحدة، معرباً عن قناعته أن «الناتو مستعد لمساعدة ليبيا».
وقال ستولتنبرغ في حوار مع صحيفة «لا ريبوبليكا» اليومية الإيطالية: «أخذنا في اعتبارنا إمكانية دعم الحكومة في ليبيا، إذا ما تمكن الليبيون من تشكيل حكومة تتقدّم بدورها بطلب تلك المساعدة». وكشف أن «دول الحلف لا تناقش في المرحلة الحالية القيام بعملية عسكرية واسعة في ليبيا»، مشيراً إلى أنه ليس مستعداً «للتوصية بتنفيذ أي مشروع في ذلك الاتجاه، خصوصاً إذا ما تمكن الليبيون من تشكيل حكومة وحدة وطنية، عندها بإمكاننا تقديم الدعم».
من جهة أخرى، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسي الذي رعته المنظمة الدولية هو أساس إنهاء النزاع الليبي، وذلك غداة توقيع طرفي الأزمة على إعلان مبادئ لإنهاء الأزمة السياسية، في تونس أمس. وقال كوبلر إن «الاتفاق السياسي الليبي هو الأساس لإنهاء النزاع في البلاد فقد تم التفاوض في شأنه لأكثر من عام بتيسير من الأمم المتحدة كما أنه يتمتع بدعم غالبية كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام». وحضّ كوبلر «كل الليبيين بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يعارضون هذا الاتفاق على دعمه»، معتبراً أنه يفتح الطريق أمام توحيد البلاد ومحاربة آفة الإرهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.
في سياق آخر، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور محمد السنوسي سيدي أن لا صحة للتصريحات الأخيرة لبعض الأعضاء عن عقد جلسات علنية في مدينة البيضاء في مقر الهيئة التأسيسية وذلك لعدم تواجد الأعضاء الذين يمثلون منطقة الغربية بسبب خلافات كبيرة. وأضاف أن لجان صياغة الدستور «هي لجان اجتهدت فقط في كتابة المسودات من دون الخوض في التفاصيل وفي أبجديات المسار التوافقي مع الأقليات، المحدد في الإعلان الدستوري»، معتبراً أن ما يصدر من مقترحات ما هي إلا بمثابة «قفزة من الواقع وإتباع نهج المغالبة والنكران».
ووصف «لجنة التواصل والتوافق» التي استحدثتها الهيئة ب»الفاشلة» لأنها «لا تملك صلاحيات كافية، كما لا تعي ثقافة التواصل فهي لم تتحاور في شكل كافٍ مع الأعضاء المقاطعين». ولفت إلى أن تصريحات الهيئة بخصوص مقاطعة التبو والطوارق «وهمية وتتعمد على إقصاء وتمييز عنصري لهذا المكوّن الذي يطالب بالحقوق الاجتماعية والثقافية فقط».
ورأى عضو لجنة صياغة مشروع الدستور أنه يجب أن يكون الدستور قائماً على قواعد توافقية بموجب الإعلان الدستوري لضمان حقوق كل المكونات الليبية (الطوارق والتبو والأمازيغ والعرب).
يذكر أن الممثلين عن مكون التبو والطوارق علقوا عضويتهم في الهيئة منذ آب (أغسطس) الماضي.