ليبيا توقيع قانون انتخاب تأسيسية الدستور

وقع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري بوسهمين في مدينة البيضاء قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد الذي أعلنت الأقليات مقاطعته لعدم تضمنه آلية لاحترام خصوصياتها الثقافية.
وكان المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أقر الثلاثاء القانون الذي ينظم انتخاب الهيئة التاسيسية للدستور بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.
وفي اليوم التالي، أعلنت أقليات التبو والأمازيغ والطوارق، الأربعاء، أنها ستقاطع انتخاب اللجنة التي ستعهد اليها صياغة الدستور الليبي بسبب عدم توافر الآلية التي تمكنها من احترام خصوصياتها الثقافية.
وجرت مراسم توقيع القانون في مبنى البرلمان الملكي في البيضاء بحضور رئيس المؤتمر الوطني السابق محمد المقريف ورئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان ورئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار وعدد من نواب المؤتمر وأعضاء الحكومة ونشطاء المجتمع المدني.
وأكد بوسهمين في كلمة بالمناسبة أن "هناك فريقا من المؤتمر الوطني يعقد جلسات مع بعض المكونات لتجاوز نقاط الاختلاف بشان قانون انتخاب لجنة الستين المعنية باعداد الدستور الدائم لليبيا".
وأضاف: "أي قانون أو تشريع قابل للطعن والتعديل وحتى الألغاء".
وقدم رئيس المؤتمر الوطني العام نسخة قانون انتخاب الهيئة التاسيسية عقب توقيعه إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات لتبدأ في الاعداد لانتخابات لجنة الستين التي سيوكل لها مهمة كتابة الدستور الدائم للبلاد.
وكان المؤتمر الوطني العام خصص بعد مناقشات طويلة ستة مقاعد فقط للنساء من أصل ستين مقعدا. كما اختار ان تكون الترشيحات "فردية" على حساب الاقتراع على أساس اللوائح.
من جهته قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف إنه "على الهيئة التأسيسية أن توفر فرص المشاركة الشعبية الموسعة وألا تقتصر على النخب السياسية ولا تتردد في استفتاء الشعب على النقاط المحورية والأساسية".
وأردفف "التوافق هو السبيل الامثل لبناء دستور لكل الليبيين"، داعيا "الحكومة والمفوضية الى توفير الفرصة الكاملة أمام جميع الكتل والتيارات السياسية للتعبير عن أفكارها وآرائها في الفترة التي تسبق الانتخابات القادمة".
وأكد الرئيس السابق للمجلس الوطني مصطفى عبد الجليل أن "الحوار هو المبدأ الأساسي لفض أي اختلاف في ليبيا".
ولم يحدد موعد لانتخاب الهيئة التاسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا.
واختير شكل هذه الهيئة بناء على تلك التي قامت بصياغة أول دستور للبلاد في 1951 وكانت تضم ستين عضوا.
إلى ذلك وكما جرى في تلك الفترة، ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث. وقد قاطعت المناقشات بشان هذا القانون أقليات التبو والامازيغ والطوارق التي تندد ب"تهميشها".
وفي أغسطس 2011، أي بعد ستة اشهر من بدء الانتفاضة ضد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، قام الثوار السابقون الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد بصياغة إعلان دستوري تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو 2012.
واخيرا، انتقد رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان الوضع الأمني الذي تمر به البلاد قائلا أن "الدم الليبي يسفك بكل سهولة وطيش".
واوضح ان الحكومة "حاولت اثناء مواجهة معظم الازمات الا ترفع السلاح في وجه الليبيين". وأضاف أن "هذا الأمر سيستمر ما استطعنا"، لكن "ليس طويلا وستكون المواجهة"، على حد تعبيره.