«الشورى» يُدرج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الدولة ويطالب بعيادات خاصة لها

أقر مجلس الشورى في جلسته العادية ال 68، التي عقدها أمس مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن التعديلات شملت المادة الرابعة بإدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج «وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها» ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.
وكان الأعضاء، الذين قدموا مداخلاتهم على الموضوع قد أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج إلى مراجعة ليشمل بالإضافة إلى المرأة مزيد عناية بصحة الطفل وبالبرامج التوعوية بشكل عام.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحاً أن عديداً من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيداً في السياق نفسه إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب.
وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العناية بصحة المرأة منذ مرحلة البلوغ.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435/ 1436ه، . وطالبت اللجنة في توصياتها المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع.
كما طالبت بوضع ميزانيات لمشاريع المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، وأن توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ الأعضاء أن مصلحة الإحصاءات العامة مازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات، متسائلين عن الآلية التي تستخدمها في قياس معدل البطالة. وطالبوا بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني.
إلى ذلك أقر المجلس بعض التعديلات، التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى المجلس لدراسته، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات، التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76/ 42 وتاريخ 28/ 7/ 1427ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التعديلات في جلسة سابقة؛ تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.