«الشورى» يوافق على إدراج «صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الحكومية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن التعديلات شملت المادة الرابعة بإدراج "برامج صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج "وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها" ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.
وكان الأعضاء الذين قد قدموا مداخلاتهم على الموضوع قد أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج إلى مراجعة ليشمل بالإضافة إلى المرأة مزيد عناية بصحة الطفل وبالبرامج التوعوية بشكل عام.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحاً أن العديد من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيداً في ذات السياق إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب.
وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العناية بصحة المرأة منذ مرحلة البلوغ.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وطالبت اللجنة في توصياتها المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع.
كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن مصلحة الإحصاءات العامة لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات، متسائلاً عن الآلية التي تستخدمها في قياس معدل البطالة.
وطالب عضو آخر بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبراً عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة.
ودعا أحد الأعضاء مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الالكتروني وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن الباحثين والمهتمين من استخدامها، كما لاحظ العضو أن بعض الإحصاءات تأتي متباعدة، مؤيداً أن تنفذ بعض الإحصاءات دورياً خلال فترة زمنية أقل.
بدوره أشار آخر إلى أن التقرير غلب عليه الجانب الإنشائي بينما المفترض أن يتميز تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بالأرقام والبيانات الإحصائية.
وأكد عضو آخر أهمية إجراء مسح القوى العاملة في المملكة كل ثلاثة أشهر؛ موضحاً أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير.
واقترح أحد الأعضاء إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76 / 42 وتاريخ 28 / 7 / 1427ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التعديلات في جلسة سابقة؛ تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بنين، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية؛ بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي.