الشورى يدرس تحويل رعاية الشباب إلى وزارة أو هيئة عامة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436ه.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن اللجنة أوصت في تقريرها الذي تلاه رئيسها عبدالعزيز الهدلق بضرورة مراجعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع، ومن ذلك دراسة تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة أو هيئة عامة بما يحقق تطلعات الشباب والرياضيين في المملكة.
كما أوصت اللجنة الرئاسة بالعمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.
وأوصت اللجنة بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، وإنشاء الملاعب والصالات المناسبة للاتحادات الرياضية التي لا تتوافر لديها منشآت، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، والاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطهم بهذه البلاد ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم لبلدانهم.
وطالبت اللجنة في توصيتها الأخيرة الرئاسة بمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تركيز الرئاسة العامة لرعاية الشباب على كرة القدم على حساب باقي الأنشطة الرياضية، فيما اقترح عضو آخر تغيير مسمى الرئاسة إلى "الرئاسة العامة لرعاية الشؤون الرياضية".
وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة بتحويل الرئاسة إلى هيئة، مشيراً إلى أن تحويل الرئاسة إلى وزارة لن يكون إلا عبئاً بيروقراطياً لا يضيف للرئاسة إلا المزيد من الموظفين والالتزامات التي تطلب الرئاسة الانفكاك منها نحو المزيد من المرونة.
وعبر عضو آخر عن تطلعه لأن يعاد النظر في الهيكل الإداري للرئاسة، مؤيداً تحويل الرئاسة إلى هيئة لتتمكن من خدمة قطاع الشباب عبر آليات تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات الشباب المتغيرة.
وأضاف آخر أن غياب مكاتب الرئاسة عن الكثير من المحافظات ترتب عليه الغياب التام لأنشطتها الثقافية والرياضية في تلك المناطق، كما انتقد العضو ضعف الميزانيات المخصصة لبعض الاتحادات، خصوصاً الفردية منها.
من جانبه، استغرب أحد الأعضاء تجاهل القنوات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية، لافتاً النظر إلى أن الكثير من الفعاليات الرياضية المهمة تجد التجاهل من القنوات الرياضية مقابل اهتمام مبالغ فيه بكرة القدم.
وطالب بأنظمة ولوائح صارمة تحكم الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، مشيراً إلى أن الكثير من الأندية تضررت أنشطتها بسبب ضعف الأنظمة واللوائح التي تحكم مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية.
بدوره رأى آخر أن الرياضة تحولت إلى صناعة تسهم في الناتج المحلي للكثير من البلدان حول العالم، مطالباً بدعم هذا التوجه لدى الرياضة السعودية عبر تحويلها من قطاع معتمد على الدعم الحكومي إلى قطاع منتج يسهم بفاعلية في الناتج المحلي.
وختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى غياب التخصص لدى الإداريين الرياضيين، وضعف التعاون بين رعاية الشباب والمؤسسات التعليمية والتدريبية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث أوصت اللجنة بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 13 / 11 / 1434 ه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الهيئة بتكثيف جهودها في حماية الأسواق من المنتجات المغشوشة لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة.
كما تساءل عدد من الأعضاء عن الخلل الذي يقف وراء تأخر الهيئة في اكتشاف السلع الرديئة، فيما طالب عضو آخر بتحويل المواصفات إلى لوائح فنية ملزمة، وإلزام الشركات الصناعية المحلية بعلامة الجودة لمنتجاتها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25 / 8 / 1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب، المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأوصت اللجنة بتعديل بعض بنود المادة الثانية من النظام وإضافة بند جديد للمادة ذاتها يقضي بمنح نوط مكافحة الإرهاب؛ للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في حالات الشهداء والمصابين من جراء العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها، ومن قدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه ومن قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب والمرابطين على الحدود لدحر الأعداء، وإفشال مخططاتهم في القيام بأعمال إرهابية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمنح نوط مكافحة الإرهاب لمن يسهم في إحباط الأعمال الإرهابية من العسكريين والمدنيين، مطالباً بتحديد مدة المرابطة للعسكري التي بموجبها يستحق العسكري منحه نوط مكافحة الإرهاب.
من جانبها، اقترحت إحدى العضوات أن يشمل منح نوط مكافحة الإرهاب المواطنات المتعاونات مع القطاعات الأمنية في مكافحة الإرهاب سواء المبادرات بالتبليغ عن المشتبه بانخراطهم في تنظيمات إرهابية أو العاملات في القطاع الصحي أو العاملات في قطاع التعليم في المناطق الحدودية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.