مرغلاني: الوزارة تعوّل على أخلاق الأطباء.. ومحامٍ: تزوير العقود يجعلهم عرضة للملاحقة

كشفت مصادر ل»الشرق» عن عملية تحايل يقوم بها أطباء، لتقاضي مبلغ بدل السكن من وزارة الصحة كاملا، من خلال تقديم عقود إيجار تصل قيمتها إلى خمسين ألف ريال، فيما العقود الحقيقية أقل من ذلك، مبينة أن نسبة كبيرة من المبالغ المسجلة تصل إلى خمسين ألفا أو 48 ألف ريال، كما لجأ أطباء لتقديم عقود رغم أنهم يملكون منازل خاصة.
وأرجعت المصادر سبب تقديم عقود «وهمية» إلى اشتراط وزارة الصحة في تعميمها المنظم لصرف البدل للأطباء السعوديين، عدم تجاوزه خمسين ألف ريال، ويُعطى الطبيب بدل السكن بحسب عقد الإيجار، ما دفع أطباء إلى إحضار عقود بهذه المبالغ لضمان الحصول على المبلغ كاملا. وحمل المحامي القانوني خالد أبو راشد، المسؤولية على الأطباء في تجاوزهم الأنظمة، وإقحام أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية المنصوص عليها في جرائم التزوير، وقال إن الوزارة دفعت الأطباء إلى مثل هذا الأمر، مضيفا أنه من الناحية القانونية فإن الوزارة تعاملت بشكل نظامي، وقال إن إقرار الوزارة دفع بدل السكن للأطباء الوافدين دون أن تحدد مرجعية العقود أمر غير مشجع للأطباء السعوديين. وقال عدد من الاستشاريين السعوديين (تحتفظ الشرق بأسمائهم) إن اللوم يوجه للوزارة، فهي مَن دفعت البعض إلى ارتكاب الأمر، عند اعتمادها صرف بدل السكن للأطباء الوافدين دون النظر إلى قيمة العقد، واشترطت على السعودي تقديم العقد، وأضافوا أن آلية الصرف معتمدة على قيمة العقد، فمن كان عقده عشرين ألف ريال، يدفع له المبلغ، وحددت الوزارة السقف بخمسين ألف ريال، والسبب وراء قيام البعض بتقديم عقود ذات قيمة أعلى، للحصول على المبلغ كاملاً.وحصلت «الشرق» على الخطاب الموجه إلى مديريات الشؤون الصحية من الوزارة، ووضحت فيه ضوابط وإجراءات صرف بدل السكن. وحددت الوزارة أن أعلى سقف لصرف بدل السكن خمسين ألف ريال، مؤكدة حرصها على توفير سكن ملائم للأطباء غير المستفيدين من الإسكان الداخلي في بعض المستشفيات. وقالت إنه من الصعوبة أن تقوم بإتمام كافة عمليات الإيجار مباشرة، نظراً لوجود عقبات، من بينها قلة عدد العاملين في أقسام الموظفين في فروعها. وبررت الوزارة عدم توليها مهام الإشراف المباشر على إبرام عقود الإيجار إلى احتمالية مطالبة الأطباء بتأثيث المسكن أسوة بالأطباء في الإسكان الداخلي بالوزارة. كما حصلت «الشرق» على خطاب وزارة المالية، الذي شددت فيه على قيام وزارة الصحة بفحص كافة العقود المقدمة من الأطباء، وتدقيقها ودراستها، بالمقارنة مع أسعار الوحدات السكنية في المناطق.أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الوزارة تعوّل على أخلاقيات المهنة للأطباء العاملين لديها، مضيفا أن الوزارة تطبق اللوائح والأنظمة المبلغة من وزارة الخدمة المدنية والجهات التشريعية، في تعاملها مع ملف بدل السكن سواءً للأطباء السعوديين أو الوافدين، مؤكداً أن الوزارة منفذة فقط.