وافقت وزارة المالية على منح أطباء وزارة الصحة صلاحية اختيار مقر سكنهم بعقود إيجار سنوية لا تتجاوز ال 50 ألف ريال، إلا أنها اشترطت على الصحة مراقبة هذه العقود والتأكد من مصداقيتها، لمنع أي تلاعب من جانب الأطباء في الحصول على أعلى مبلغ لبدل السكن. وجاءت موافقة المالية على صرف هذا البدل بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 1/6/1431ه، إضافة إلى الاقتناع بمبررات الصحة حيال صرف مبلغ إيجار المسكن باسم الطبيب وفقا لعقد الإيجار المبرم مع مكتب العقار. وكانت الصحة قد وجهت خطابا للمالية تطلب الموافقة على صرف البدل باسم الطبيب بعد ملاحظتها صعوبة تشكيل لجنة مشتركة لتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة نتيجة تعدد المدن وكثرة الأطباء. وأوضحت الصحة أن إبرامها لهذه العقود مع مكاتب العقار سيترتب عليه الزج بالوزارة في مشكلات عدة مع ملاك المساكن والمتعلقة بأعمال الصيانة للوحدة السكنية في حال انتهاء فترة الإيجار، خلافا لتحمل الوزارة تكلفة الإيجار حتى نهاية العام في حال خروج الطبيب من المنزل أو انتقاله إلى مدينة أخرى. ونبهت الصحة أنها ستحتاج إلى زيادة عدد الموظفين في إدارات شؤون الموظفين والمالية في مديريات صحة المناطق والمحافظات لمتابعة عقود الإيجار وتدقيقها بصفة دورية. وقالت الصحة إن هناك اختلافا في أسعار المباني من منطقة لأخرى وهذه الأسعار تتفاوت وفقا لمستويات المباني والأحياء ومواقعها وتغير ملاكها بين فترة وأخرى. وألمحت الصحة في خطابها للمالية أنها تريد أن تتخلص من مطالبة الأطباء بتأثيث منازلهم أسوة بالأطباء الساكنين في الوحدات السكنية التابعة للوزارة، في حال أسندت فكرة استئجار سكن الأطباء على الوزارة، وليس الطبيب نفسه.
